نفت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أمس ما نشرته وسائل الاعلام المصرية ان يكون الاتحاد قرر وقف أو تجميد دعمه المالي المقرر لمصر. وذكر بيان صادر عن مفوضية الاتحاد بالقاهرة إن تفسير بعض وسائل الإعلام لحديث المفوض ستيفان فيولي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده في بروكسل «غير صحيح». وأوضح البيان ان المسؤول الأوروبي «لم يصرح بأن مصر لن تحصل على الدعم الموعود، كما أنه لم يقل إن الاتحاد الأوروبي أوقف أوجمدّ الدعم المالي لمصر، إنما كان يكرر مبدأ الكيفية التي يتم بها استخدام الأموال الإضافية وفقا لمبدأ المزيد من أجل المزيد وما هي الظروف الاقتصادية والسياسية لاستخدام الأموال الموعودة أو المخصصة لمصر»، موضحا ان المفوض فيولي «كان يشير إلى الصرف الفعلي لبعض الأموال الإضافية المخصصة للإصلاحات الديمقراطية». وأفاد البيان أن الاتحاد الأوروبي «يتابع عن كثب جهود المصالحة الوطنية المبذولة من قبل الرئيس محمد مرسي وجبهة الإنقاذ، والقرار الأخير الذي تقبله مرسي بشأن تأجيل الانتخابات من أجل بناء توافق في الآراء».
واشار البيان إلى انه «خلال اجتماع فريق العمل الأوروبي المصري في نوفمبر الماضي أعلن الاتحاد وغيره من المؤسسات المالية الدولية أن خمسة مليارات يورو متاحة لمصر، وجزء من هذا التمويل يجري تنفيذه بالفعل خاصة حصة منحة الاتحاد». وأردف البيان أنه «في إطار النهج الجديد لسياسة الجوار الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بمبدأ المزيد من أجل المزيد الذي بموجبه يتم توفير تمويل إضافي لشركاء الاتحاد الذين يطبقون الإصلاحات في مجال الديمقراطية والحريات الأساسية، وذلك ما تم التأكيد عليه خلال تصريحات كاثرين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي حيث إنها أشارت على وجه الخصوص أن دعم الميزانية مرتبط باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي».