أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، بياناً صحافياً مشتركاً، بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يصادف اليوم الجمعة، أكدا فيه أن إسرائيل تستحوذ على الموارد المائية المتجددة في الأراضي المحتلة، وتحرم الفلسطينيين في الحصول على احتياجاتهم اليومية من المياه.
وأشار البيان إلى أنه تم تأجيل البت في حقوق المياه خلال اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 إلى مفاوضات الوضع النهائي، وهي متمثلة في حصة الفلسطينيين في الأحواض السطحية، وأهمها حوض نهر الأردن، وفي الأحواض الجوفية الرئيسة. فضلاً عن تزويد الفلسطينيين بكمية إضافية عاجلة خلال الخمسة أعوام التي عقبت توقيع الاتفاقية، تصل إلى 28.6 مليون متر مكعب من الآبار الجوفية الجديدة، ومن شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت». وأيضاً الحصول على الحصص المائية الإضافية خلال الفترة الانتقالية، والمقدرة بـ 70-80 مليون متر مكعب، إلا أن إسرائيل منعت الفلسطينيين من أخذ حصصهم المائية الإضافية.
وأكد البيان أن إسرائيل تسيطر على معظم الموارد المائية المتجددة في فلسطين، والبالغة نحو 750 مليون متر مكعب سنوياً، عدا عن سيطرتها على نهر الأردن وطبريا ومصادر مياه البحر الميت، فضلاً عما هو متاح لها في الأحواض غير المشتركة، وما هو متاح لها من المياه غير التقليدية (المعالجة ومياه التحلية).
وذكر البيان أن الفلسطينيين لا يحصلون إلا على نحو 110 ملايين متر مكعب فقط من المياه، علماً بأن حصتهم من الأحواض الجوفية الثلاثة حسب اتفاقية أوسلو هي 118 مليون متر مكعب، إذ كان من المفترض أن تصبح هذه الكمية 200 مليون متر مكعب بحلول عام 2000، لو تم تنفيذ الاتفاقية المرحلية.
