طلب وزير العدل المصري المستشار أحمد مكِّي، إعفاءه من منصبه، لكن مجلس الوزراء طلب منه الاستمرار في موقعه.

وجاء في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري أمس «إن مكي طلب إعفاءه من منصبه احتجاجاً على ما يجري من تظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، ومن تحريض لأجهزة الإعلام». وأضاف البيان «إن مجلس الوزراء طالب وزير العدل بالاستمرار في موقعه». وأشار إلى أن مكِّي «أكد، خلال اجتماع المجلس أن الحكومة حريصة أشد الحرص على استقلال القضاء وتحقيق العدالة»