أكدت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، أمس، حصولها على موافقة من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على إبقاء جميع موظفي الهيئة المعينين حديثاً في وظائفهم، نافية الأنباء التي تحدثت عن موجة إقالات تعرض لها موظفو الهيئة الموالون لرئيس الهيئة المقال فلاح حسن شنشل، فيما أكدت أن المالكي أشاد بعمل الهيئة وشدد على بقائها حيادية.

وقال نائب رئيس الهيئة باختيار القاضي إن «وفداً من هيئة المساءلة والعدالة التقى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أول من أمس وتم طرح قضية إبعاد بعض الموظفين المعينين على ملاك الهيئة»، مبيناً أن «المالكي وافق على إبقاء جميع الموظفين في وظائفهم». وأوضح القاضي أن رئيس الوزراء العراقي أشاد بعمل هيئة المساءلة والعدالة، وشدد على ضرورة أن تبقى حيادية في قراراتها وإجراءاتها من الجميع .

وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى أن هيئة المساءلة والعدالة، وبناء على توصية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قررت فصل نحو 300 موظف عينوا بقرار من رئيس الهيئة المسحوبة وكالته فلاح حسن شنشل، الذي تسبب في أزمة بين البرلمان والحكومة بعد إقالته من قبل المالكي