في تطور لافت سيكون له مفاعيله على المشهد التونسي، أعلن رئيس حزب العمال، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية (يسار) حمّة الهمامي استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في حال تم الاتفاق مع شركائه السياسيين.. فيما علق رئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية محمد الهاشمي الحامدي نشاطه السياسي ملوحاً بالانسحاب من الحياة السياسية.
وأكد الهمامي أنه لن يرفض أي طلب من الشعب لتحمل أي مسؤولية في البلاد، داعيا الى ضرورة العمل على إنقاذ الثورة وتحقيق أهدافها، ومتهما الحكومة الحالية بأنها لا تختلف عن حكومات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكان الهمامي أعلن في وقت سابق أن أنصار الجبهة الشعبية قادرون على إسقاط الحكومة الجديدة ، وسيختارون الموعد الذي يرونه مناسبا لذلك.
و قال إنّ «الجبهة لن تترد بدعوة الشعب التونسي إلى القيام بثورة ثانية على الحكومة التي تلتف على حقوقه وعلى أهداف ثورة سالت فيها دماء الشهداء».
وكشف الهمامي عن وصية المعارض اليساري الراحل شكري بلعيد قائلاً: «أوصى بتكوين حزب يساري كبير والابتعاد عن الفرقة والتشتت وهو ما ستباشر الجبهة في تنفيذه».
الحامدي يجمد نشاطه
في غضون ذلك، أعلن الحامدي تجميد نشاطه السياسي إلى حين صدور قرار المحكمة الإدارية في أمر المنشقين عن العريضة الشعبية.
وقال الحامدي في بيان تلقت «البيان» نسخة منه أنه «إذا أعادت المحكمة مقاعدنا وضمنت بذلك حقوق الناخبين، ورفعت التلفزة الوطنية حصارها الإعلامي المفروض علي، فسأخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وإذا لم يتحقق ذلك، فسيتحول التجميد المؤقت إلى انسحاب نهائي وكامل من السياسة التونسية». وأضاف: «لم يعد بوسعي تحمل المظلمة السياسية والإعلامية المسلطة على شخصي وعلى تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية منذ أكثر من عامين»
وأردف الحامدي إن «الأسبوع الماضي، شاهد الرأي العام كيف استعانت حكومة الترويكا بأصوات النواب المنشقين عن العريضة الشعبية، لتأمين أغلبية مريحة لها في المجلس التأسيسي. حصل هذا من دون أن يصدر أي صوت احتجاجي من الطبقة السياسية والإعلامية».
وتابع الحامدي قائلا «أشعر أن السياسة في تونس بلا أخلاق تماما. والتيارات التي ترفع الشعارات الدينية، تستحل السطو على أصوات العريضة الشعبية ومقاعدها. وكذلك تفعل أحزاب أخرى تصنف بالعلمانية. وأما الإقصاء الإعلامي فمستمر من دون نهاية قريبة في الأفق».
مؤتمر لنبذ العنف
إلى ذلك، تحتضن تونس يومي 8 و 9 أبريل المقبل المؤتمر الوطني لنبذ العنف وكشف الحقيقة بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل وبمشاركة أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، على أن يصدر عنه بيان يدعو إلى حل نهائي لرابطات ولجان حماية الثورة القريبة من حركة النهضة والكشف عن المورطين في اغتيال بلعيد.
إضراب
قرّرت الهياكل النقابية لأعوان مؤسسة الإذاعة التونسية الحكومية والتي تضم 11 مركزية وجهوية بما فيها الإذاعة الوطنية تنفيذ إضراب عام عن العمل كامل يوم 28 مارس الجاري احتجاجا على عدم استجابة الإدارة العامة لمطالبهم. وعبّر أعوان الإذاعة التونسية عن تمسّكهم باستقلالية الخط التحريري للمؤسسة كمرفق عمومي يعبّر عن شواغل التونسيين بعيدا عن التجاذبات
ترشح
صرح عضو لجنة فرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، النائب بالمجلس التأسيسي علي بالشريفة
بأن اللجنة تلقت 870 طلب ترشح للهيئة.
وقال بالشريفة إن هذه الترشحات وصلت إلى مكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي.
يذكر أن باب الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح 22 فيفري الماضي. تونس-البيان