امتدت لظى الاحتجاجات التي ينظمها الشباب العاطلون عن العمل في مدن جنوبي الجزائر إلى ست محافظات أخرى، بشعارات ومطالب متباينة، بعضها اجتماعي يتعلق بالبطالة والسكن والتهميش والتنمية والبنى التحتية، وآخر يتصل بقضايا سياسية،كالمطالبة بتسوية أوضاع فئوية وبتطبيق القصاص وعقوبة الإعدام. وانتقل الحراك الاجتماعي من محافظة ورقلة، التي اعتصم فيها الشباب العاطلون عن العمل حسب تقارير إعلامية جزائرية في 14 مارس الجاري، إلى عدة محافظات كالأغواط وتمنراست وتندوف ووهران وميلة وقسنطينة، بصور متباينة الأبعاد والمطالب الاجتماعية والفئوية.
في السياق، قرر عناصر الدفاع الذاتي ومقاومو فترة الإرهاب، تنظيم اعتصامات ولائية في 26 مارس الجاري، للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية وبتسوية وضعيتهم، بعد عقدين من انخراطهم مع الجيش والأمن في مكافحة الإرهاب. وقال منسق المنظمة الوطنية لمقاومي الإرهاب (غير المعتمدة) طعم الله مراد إن «تجاهل السلطة للمقاومين ورفضها الاستجابة لمطالبنا المتعلقة بسنّ قانون خاص والتكفل الاجتماعي والمادي بالمقاومين نظير مساهمتهم في المجهود الأمني، والتكفل بالعاطلين عن العمل وبعائلات الضحايا منهم، ومعالجة المعطوبين في عمليات مكافحة الإرهاب، هي التي دفعتنا للخروج إلى الشارع».
وقفة احتجاجية
وفي نفس الإطار، يستعد العاطلون عن العمل في ولاية الأغواط لتنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل. وقال المنسق الوطني للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل الطاهر بلعباس إن اللجنة تدعم الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها في ساحة المقاومة وسط مدينة الأغواط في 23 مارس الجاري بدعوة من المكتب الولائي للجنة في الأغواط ضد البطالة والظلم والتهميش.
وفي تندوف، نظم شباب الولاية ما وصفوه بمسيرة رد الكرامة.
80%
ذكر مصدر حكومي جزائري الليلة قبل الماضية أن 80 في المئة من الأطفال المختطفين تم تحريرهم من طرف أجهزة الأمن، مشيراً إلى أن حالات الاختطاف عادة ما تكون لسبب جنسي أو لطلب فدية أو لتصفية حسابات عائلية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن اجتماع عقده رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال مع عدد من الوزراء بحث خلاله موضوع اختطاف الأطفال وقتلهم التي أصبحت ظاهرة تؤرق الجزائريين وأسفر عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات «العاجلة» لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال. الجزائر - يو.بي.آي