أكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي فاضل محمد جواد عدم وجود أي اتفاق جديد بين الحكومة العراقية والكويتية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أن ما يجري حاليا هو تطبيق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1994 الملزم للعراق، وإنْ اعتبره «قراراً ظالماً... أخذ من أراضي ومياه وآبار العراق».
وقال جواد في بيان، إن أي اتفاق جديد «غير موجود بين الحكومة العراقية والكويتية بشأن ترسيم الحدود»، موضحاً أن ما يجري حالياً هو صيانة للدعامات الحدودية والتي تندرج ضمن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الملزم للعراق».
وأضاف جواد إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 «قرار ظالم، فقد أخذ من أراضي ومياه وآبار العراق ومنحها للكويت»، وفق تعبيره، مؤكداً أن «الحكومة العراقية ليس لديها أي خيار سوى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي». وتابع أن «الحكومة العراقية تسعى للخروج من الفصل السابع والأمين العام للأمم المتحدة أكد تشجيعه للعراق شريطة الإيفاء بالتزاماته تجاه قرارات مجلس الأمن الدولي».
ولفت مستشار رئيس الوزراء العراقي القانوني إلى أنه «لا الحكومة ولا الشعب مع هذا القرار ولكن الحكومة ملزمة بتطبيقه، وخبراء القانون يدركون جيدا ما الذي يترتب على دولة لا تطبق قرارات مجلس الأمن الدولي». وأشار إلى أن «أي بديل غير متاح أمام الحكومة العراقية.. واللجوء إلى المحكمة الدولية غير دقيق كونها غير مختصة بهذا الموضوع».