قررت محكمة النقض المصرية إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في القضية المتهم فيها بالتربح وغسل الأموال. وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت في مايو 2011 حكمها بالسجن المشدد 12 عاما لحبيب العادلي وتغريمه أربعة ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ تسعة ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط وذلك عن تهمة غسل الأموال.
