اكد رئيس وزراء البحرين الامير خليفة بن سلمان آل خليفة أن ولي العهد امير سلمان بن حمد آل خليفة سيكون عونا في تطوير العمل الحكومي، من خلال مجلس الوزراء، عبر تحديث أجهزة السلطة التنفيذية لما يتمتع به من تجربة وخبرة وخلفية إدارية.. فيما دعا الأمير سلمان إلى برنامج سياسي يواكب التطور وإرادة الشعب البحريني.
وقال رئيس الوزراء البحريني، خلال استقباله أمس ولي العهد الذي عيّن الأسبوع الماضي نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء: «إننا جميعاً يد واحدة في خدمة ملكنا ووطننا وشعبنا، والمسيرة الوطنية ستواصل عملها بطريقة أسرع بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مشدداً على أهمية التكاتف والتعاون في العمل الوطني بين مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف الأمير خليفة بن سلمان: «إننا واثقون من سرعة الانطلاقة وتحقيق الهدف المنشود، حيث إننا أصبحنا أكثر إصراراً في جعل القرار الحكومي موحداً ومواكباً للتطورات التي تطرأ على الساحة المحلية والإقليمية والدولية».
وأوضح رئيس الوزراء أن البحرين ستمضي قدماً في تحقيق الانجازات التي يتطلع لها المواطنون، وفق الاستراتيجية الموضوعة والتي تتماشى مع تطورات الأوضاع واحتياجات العصر، مؤكداً على متابعته المستمرة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة عبر تشييد المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين.
من جانبه، قال ولي العهد إن «خبرة وحكمة رئيس الوزراء تنير الطريق إلى المستقبل»، وأكد أن الامير خليفة بن سلمان «ركن من أركان الدولة في الماضي والحاضر والمستقبل».
وقال الأمير سلمان بن حمد إن «المطلوب من الجميع التكاتف أكثر من أي وقت مضى، بمساهمة جميع أبناء البحرين دون استثناء أو إقصاء أو تمييز لنتجاوز كافة التحديات الراهنة». وأضاف: «إننا بحاجة إلى وضع برنامج سياسي يواكب متطلبات العصر وإرادة الشعب البحريني، وكذلك النظر في خططنا التنفيذية ورؤيتنا الاقتصادية لتكون البحرين دائماً أولاً وأملاً للجميع، وأن تصل مخرجات العمل الحكومي إلى وضع الأولويات الصائبة والضرورية بعدالة ومساواة».
وأشار مجلس الوزراء إلى ما شهدته مؤخراً بعض مناطق البحرين من أعمال إرهاب وتخريب وإغلاق للطرقات بغرض منع انتظام العمل وسير العملية التعليمية بالعنف والقسر والإكراه، لافتا إلى أنها «لاقت فشلاً ذريعاً بفضل يقظة وجهود رجال الأمن، وإرادة المواطنين الرافضة لمثل هذه الدعوات الهدامة».
أحكام
17
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين أمس حكماً بالسجن 15 عاماً على 17 متهماً في ما يُعرف بـ«تفجير العكر»، الذي استهدف أربعة من رجال الأمن.
وذكرت تقارير إعلامية بحرينية أن النيابة العامة وجهت للأشخاص الـ17 تهمة «الشروع في قتل أربعة من رجال الشرطة»، بعد أن «بيتوا النية على ذلك، ووضعوا الحواجز على الطريق وبداخلها العبوة الناسفة بقصد قتلهم». وبحسب النيابة العامة، «خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه، وهو إسعاف المجني عليهم». الوكالات