لاتزال أجواء الاستجوابات مخيمة على أعمال مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) رغم تأجيل العديد منها، إذ وجه النائب فيصل الدويسان رسالة إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية يدعم موقف استجوابه لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حول تعاقد الداخلية مع شركة إسرائيلية للتزود بأجهزة أمنية.
وأكد الدويسان في رسالته أنه زود وزير المالية مصطفى الشمالي بدليل صادر من البورصة الأميركية (NASDAQ) يفيد بتبعية شركة سنستار الكندية لشركة ماغال الاسرائيلية، حيث تملكتها بالكامل منذ 15 عاماً، مشيراً إلى أن الوزير اطلع عليه مع وزير التنمية رولا دشتي بيوم الجلسة المقررة للاستجواب.
قانون الإعلام
من جانب آخر، أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الاعلام الجديد، موضحا أن "أهم ما يحتويه هذا القانون التشريع الالكتروني والتواصل الاجتماعي لوضع تنظيمات وتشريعات تهدف بالدرجة الاولى لدعم الوسائل الاعلامية والوسائط بما يحقق منفعة للمجتمع، وبما يخدم خصوصية المجتمع الكويتي، ويحافظ على حقوق الملكية الفكرية أيضا».
وأضاف الحمود، في تصريحات إلى الصحافيين عقب افتتاحه الملتقى الاقليمي الأول لشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجي، ان «قانون الاعلام الجديد يشتمل على تنظيم التشريع الالكتروني والتواصل الاجتماعي، وسيكون المرتكز الاساسي للقانون الجديد هو التوعية للمتلقين بما ينعكس إيجابا للوصول إلى استخدام عادل لهذه الوسائل». وأكد ان «حكومة الكويت تدرك تماما وترصد ما يشهده العالم من تطور سريع في مجال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي... لذا وجدت من الضروري تحصين النشء والشباب وتوعيتهم من خلال مشروع وزارة الاعلام الجديد وهو قانون الإعلام الموحد».
إنجاز
أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي تقريرها بشأن ملف إسقاط فوائد القروض على المواطنين بالموافقة على إنشاء صندوق الأسرة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي.
وقال رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة اللجنة اجتمعت بخصوص موضوع القروض وحضر وزير المالية صباحاً هو والفريق التابع له واتفقنا علي إنشاء صندوق للأسرة ويخير المواطن دخوله الذي اقترض قبل 30 مارس 2008، موضحا أن وظيفة الصندوق شراء القروض وإسقاط الفوائد والعوائد، حيث شمل القانون البنوك الإسلامية والشركات الإسلامية، مضيفاً طوى هذا التاريخ، لأن بعده ضبطت الرقابة من البنك المركزي.