أكد أمين عام مجلس التعاون د.عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال عقد رؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وحماية النزاهة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الأول، ضرورة تفعيل التعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وحماية النزاهة، حيث تم الاتفاق على إيجاد قنوات اتصال بينها لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب اتساقاً مع مجالات التعاون الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية وغيرها..
وقال الأمين العام لمجلس التعاون: إن اللقاء يعكس اهتمام دول مجلس التعاون بأهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة المعنية على الصعيدين الوطني والدولي في جهودها لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، مؤكدا أن «مثل هذه اللقاءات تجسد أهمية التعاون في التصدي لظاهرة الفساد الخطيرة التي اتسع نطاقها على مستوى العالم فهي قائمة في الدول الغنية والفقيرة والمتطورة وغيرها والفساد بحد ذاته يمنع التطور، إذ إنه يربك المعايير التي تقوم عليها المؤسسات ويستبدل الاهلية والكفاءة بالمحسوبية ويستبدل الصالح العام الذي تقوم عليه المشاريع العامة بمصالح خاصة تؤدي الى اتخاذ قرارات تضر بالصالح العام».
وأكد الزياني أن الخطر المتنامي للفساد على المستويين الدولي والمحلي دفع منظمة الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 وذلك بغرض تنسيق الجهود الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد ووضع وتعزيز النظم الوطنية الكفيلة بذلك، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون اتخذت العديد من الخطوات الهامة للتجاوب مع الجهود الدولية، وكان من أولى هذه الخطوات إنشاء هيئات ولجان وطنية للنزاهة والشفافية تحرص دولنا على أن توفر لها كافة المقومات التي تسمح لها بأداء مهمتها بموضوعية.