حدد القضاء المصري جلسة 27 أبريل المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اللوحات المعدنية» المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير المالية الأسبق بطرس غالي ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وصاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية هلموت جينجيلس. وأقام أكثر من 52 محامياً دعوى قضائية، للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار التي أصابتهم، بسبب تلاعب المدعى عليهم في أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها. كما طالب أصحاب الدعوى بتعويض 30 مليون جنيه.