مشروع قرار عربي أمام «حقوق الإنسان» بدعم الدول المضيفة للاجئين
طرح عدد من الدول العربية أمام مجلس حقوق الإنسان، مشروع قرار يدعو المجتمع الدولي إلى دعم الدول المضيفة للاجئين السوريين ويؤكد على متابعة تقرير لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وعلى وجه السرعة في جميع انتهاكات القانون الدولي، مطالباً الحكومة السورية بالسماح للجنة بالعمل داخل الأراضي السورية.
ويرحب مشروع القرار، المقدّم من ست دول عربية، بتقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا، معرباً عن عميق الأسف لعدم تعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق، وعدم السماح لأعضائها بدخول أراضيها.
ويشدد المشروع على الحاجة الماسة إلى متابعة تقرير لجنة التحقيق وإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل، وعلى وجه السرعة، في جميع انتهاكات القانون الدولي، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات، داعياً إلى تمديد ولاية لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان لمواصلة تقصي جميع الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، للوقوف على حقائق وظروف تلك الانتهاكات البشعة، وتحديد المسؤولين عنها.
وشدد على ضرورة تقديم اللجنة تقريراً مكتوباً عن تطورات الأوضاع في سوريا خلال حوار تفاعلي في الدورة الـ 23 للمجلس في يونيو المقبل، مع استكمال رسم خرائط انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ مارس 2011، على أن توفر الأمم المتحدة للجنة الموارد المالية والبشرية اللازمة.
نتائج غير عادية
ويصف المشروع نتائج مؤتمر الكويت للدول المانحة الخاص بالأزمة السورية في نهاية يناير الماضي، بأنها غير عادية، بعد نجاحه في توفير 1.5 مليار دولار أميركي لدعم الشعب السوري، مطالباً في الوقت ذاته الدول المانحة والمنظمات بتلبية تعهداتها لتوفر الاحتياجات الماسة للشعب السوري. وحض المشروع الذي سيتم التصويت عليه نهاية الأسبوع المقبل المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي العاجل إلى الدول المضيفة للاجئين السوريين، لتمكينها من الاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية المتزايدة، مع التأكيد على مبدأ المشاركة في الأعباء.
إدانة العنف
يدين مشروع القرار المقترح، جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بغض النظر عن مصدرها، بما في ذلك الأعمال الإرهابية والعنف الطائفي، واستمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية والميليشيات التابعة لها. ويشدد على ضرورة حماية النساء والفتيات، واتخاذ تدابير خاصة لحمايتهن من العنف القائم على الجنس والاغتصاب، داعياً إلى إشراك المرأة في جميع مستويات صنع القرار في حال النزاعات والسلم، مطالباً السلطات السورية بالإفراج فوراً عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، بمن في ذلك أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
