تنطلق اليوم الجلسة الثامنة من حوار التوافق الوطني البحريني بهدف جسور الثقة بين الأطراف السياسية، فيما تم رصد معوقات وضعتها الجمعيات الخمس المعارضة المشاركة في الحوار شملت الطلبات المتكررة لتأجيل الجلسات، إلى جانب الإصرار على طلب المساعدة الدولية بهدف الاستشارة، والمطالبة بالتحاور مع الحكومة بشكل منفرد، إلى جانب وضع شروط مسبقة أثناء سير جلسات الحوار.

وقال الناطق الرسمي لحوار التوافق الوطني البحريني عيسى عبدالرحمن: إن اليوم سيشهد عقد الجلسة الثامنة من حوار التوافق الوطني تنفيذا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، والذي يعد فرصة من أجل تجاوز التحديات وبناء جسور الثقة بين الأطراف السياسية كافة للتوافق على ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

وأضاف عبدالرحمن في تصريح له أمس بأنه من المقرر في الجلسة الثامنة استكمال النقاش حول النقاط المقترح إضافتها إلى مسودة جدولة الأعمال من واقع الأوراق المقدمة، مشيراً إلى أن الجلسة الماضية التي عقدت يوم الأربعاء الماضي شهدت توافق المشاركين على مسودة جدول الأعمال المقدمة من فريق العمل الذي عقد اجتماعه يوم الأحد الماضي، والتي تم فيها التوافق على آليات ضبط الجلسات، وعدد من آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، والتوافق على تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال.

وأوضح عبدالرحمن أن المشاركين في الجلسة الماضية توافقوا على آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها التي من ضمنها تشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار، الاستفتاء الشعبي، ضمانات التنفيذ، وضع إطار زمني للتنفيذ، الوسائل الدستورية، المؤسسات الدستورية، وتم الاتفاق على أن يتم تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال.

إلى ذلك قال لناشط الحقوقي المستقل سلمان ناصر ان مرصد حوار التوافق الوطني (تحاور) التابع لمجموعة «حقوقيين مستقلين»، رصد أبرز المعوقات التي وضعتها الجمعيات الخمس المشاركة في الحوار، وشملت هذه المعوقات الطلبات المتكررة لتأجيل الجلسات، والمطالبة بالتحاور مع الحكومة بشكل منفرد، إلى جانب وضع شروط مسبقة أثناء سير جلسات الحوار تمثلت في طلب إطلاق سراح المحكومين في قضايا جنائية. كما قامت الجمعيات الخمس بإغراق طاولة الحوار بالعديد من الأوراق غير المدروسة.. إذ قدمت الجمعيات الخمس ورقة تضمنت مرئياتها بصيغة مشتركة مع مرئيات الائتلاف الوطني، إلا أنه اتضح وجود تحريف في المضمون والمعنى مما استوجب الاعتراض عليها من قبل أعضاء الائتلاف الوطني، كما رصد المرصد وجود تراجعات عن توافقات سابقة من جانب الجمعيات الخمس،.