أعلنت الحكومة المغربية، أمس، عن تأسيس "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي"، من أجل تدبير هذه الموارد المالية في إطار من الشفافية.
وأوضح وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران، أنّ الحكومة قررت في اجتماعها إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي"، بناء على قرار للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي العربية في دورته الـ32 المنعقدة في الرياض في 20 ديسمبر 2012. وقال إنّ هذا المشروع الذي تقدّم به وزير الاقتصاد والمالية المغربي، نزار بركة، يستند إلى الفصلين 70 و92 من الدستور وإلى المادة 36 من قانون المالية لسنة 2013، والتي تأذن للحكومة بإحداث حسابات خصوصية للخزينة.