اتفق المجلس التأسيسي في تونس أمس، على أن يكون الدستور الجديد جاهزا بحلول أواخر أبريل المقبل واقترح إجراء الانتخابات في 15 ديسمبر 2013 على أقصى تقدير في خطوات قد تسرع الانتقال الديمقراطي المتعثر في مهد الربيع العربي. وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إن الجدول الزمني الموضوع يقضي بأن يكون الدستور جاهزا في نسخته النهائية في 27 أبريل. وأضاف بن جعفر أنه في حال عدم الاتفاق على النسخة الأولى فإن آخر موعد للنسخة النهائية الثانية سيكون في الثامن من يوليو المقبل.
وتابع رئيس المجلس التأسيسي قائلاً: إن «المجلس يقترح إجراء انتخابات بين 15 أكتوبر و15 ديسمبر المقبلين. ولكن الهيئة العليا للانتخابات التي لم تتأسس بعد ستكون لها الكلمة النهائية في تحديد تاريخ رسمي للانتخابات. ووافق 81 نائبا في المجلس التأسيسي على هذا الجدول الزمني بينما رفضه 21 من مجموع 124 نائباً حضروا.
يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء الجديد علي العريّض حصلت الأربعاء الماضي على ثقة المجلس التأسيسي، وتضم أيضا الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامي حزبي التكتل والمؤتمر العلمانيين، إضافة إلى مستقلين على رأس وزارات السيادة.