الجزائر.. جدل دستوري إزاء عدد الولايات الرئاسية

قبيل إعلان رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال أن تعديل دستور البلاد سيتم قريباً في تصريحات أدلى بها 5 مارس الجاري بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، استبقت الأحزاب السياسية الحديث عن التعديل المرتقب بين مؤيد لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها أبريل 2014 وبين من فضل إجراءها بعد هذا التاريخ نظراً لما وصفوه بمخاطر محدقة بالبلاد.

ويبدو كما هو واضح أن الجدل حول «الدستور الجديد» قائم على المادة 74 وقام الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بتعديلها في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين، ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهى في 2014.

وفي حين طالبت أحزاب سياسية بتعديل المادة 74 من الدستور حتى لا تترك الباب مفتوحاً لبوتفليقة بالترشح لهذا المنصب، تدعم قوى سياسية أخرى ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.

في الأثناء، استبقت حركة مجتمع السلم الإسلامية الجدل السياسي الذي ستدخله الجزائر في الفترة المقبلة، بتأكيدها أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون عبثية إذا لم يسبقها تعديل الدستور لتقييد عدد مرات الترشح للرئاسة بفترتين، وإلا فإن عبدالعزيز بوتفليقة سيبقى في منصبه.

وقال رئيس الحركة أبو جرة سلطاني إن «الحديث عن الانتخابات الرئاسية من دون تعديل الدستور عبث، إذا لم يتم تعديل الدستور فإن الرئيس المقبل سيكون هو». وأكد سلطاني وجوب تحديد عدد الولايات الرئاسية في الدستور الجزائري المنتظر مراجعته بعد شهور، وكذلك تحويل النظام من رئاسي إلى برلماني، قائلاً: «أهم تعديل في الدستور يجب أن يكون تحديد عدد الولايات الرئاسية وتغيير النظام من رئاسي إلى برلماني».

بالمقابل، أعلنت حركة الصحوة الحرة السلفية دعم بوتفليقة في مسعاه لنيل ولاية رئاسية رابعة، تبدأ العام المقبل؛ حيث نقلت تقارير إعلامية جزائرية تصريحات لمؤسس الحركة عبدالفتاح زراوى أبدى فيها استعدادا غير مشروط لمساندة الرئيس الجزائري في حال قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبعيداً عن إمكانية ترشح بوتفليقة من عدمه، أعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن أملها في مراجعة الدستور بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2014 بغية «إعطاء الفرصة لكل مرشح لتقديم وعرض آرائه حول هذا التعديل».

وأوضحت حنون أن «تعديل الدستور قبل الرئاسيات ليس له لزوم» لأن البرلمان «لا يمثل 20 في المئة من الناخبين» مشيرة الى أنها أبدت رأيها حول هذا الموضوع لسلال.

وأشارت في نفس السياق إلى أن تعديل الدستور قبل 2014 يحمل «الكثير من المخاطر» بالنظر إلى «تواجد قطاع الأعمال بقوة داخل البرلمان». واعتبرت أن «هذه الفئة من البرلمانيين يمكن استغلالها من قبل أطراف خارجية لإفراغ الدستور من ضوابط الأمة» داعية إلى إنشاء لجنة موحدة تتكفل بمتابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية. بدوره، قدم الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي جزءا من مقترحات الحزب بشأن تعديل الدستور مبرزا تأييد تشكيلته السياسية لإقامة نظام شبه رئاسي مع تعزيز دور مجلس الأمة (الغرفة الثانية بالبرلمان).

وأكد ساحلي في افتتاح الندوة الوطنية لرؤساء المكاتب الولائية أن حزبه «مع نظام حكم شبه رئاسي، انطلاقا من دراسة في علم الاجتماع ركزت على خصاص المجتمع الجزائري».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات