وافق مجلس الأمن على تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لمدة عام آخر للتعامل مع القضايا الأمنية ومراقبة مراعاة حقوق الإنسان، كما أيد تخفيف حظر السلاح على هذا البلد.
وتبنى مجلس الأمن التمديد للبعثة التي تقوم بدعم الجهود الإنسانية المبذولة في ليبيا،وتقدم العون لعملية الانتقال الديمقراطية، وذلك بناء على توصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ووفقا لقرار المجلس، فإن البعثة الأممية تتولى بصورة خاصة مراقبة عمليات تأمين الأطفال والنساء الذين «يتعرضون لخطر العنف الجنسي المنتشر في ليبيا». وتعمل البعثة في ليبيا منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في أكتوبر 2011.
على صعيد آخر، خفف مجلس الأمن حظر السلاح على ليبيا، بما يسهل عليها الحصول على معدات غير قاتلة مثل السترات الواقية من الرصاص والعربات المدرعة، غير أن مجلس الأمن أعرب عن مخاوفه من انتقال السلاح، الذي وصفه بأنه «غير قانوني»، إلى دول مجاورة مثل مالي، «ما يؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين».
وفي السياق ذاته، حذر المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت من أن ثمة ما يشير إلى أن الأسلحة تمر عبر حدود ليبيا الجنوبية إلى دول في المنطقة.
بدوره، حث مجلس الأمن الحكومة الليبية على تحسين رقابتها على السلاح والمواد المتعلقة به، مما يورد أو يباع أو ينقل إلى الحكومة بموافقة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف على حظر السلاح.
وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمام مجلس الأمن إن الحكومة تسيطر على الحدود مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر. ولكن زيدان، الذي طالب الشهر الماضي برفع حظر السلاح، أشار إلى أن بلاده «تواجه تحديات هائلة وصعبة».