أكد دعم الحكومة لمؤسسات حقوق الإنسان

رئيس الوزراء: سجل البحرين الحقوقي مشرّف

أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن سجل بلاده الحقوقي مشرف، مشدداً أن الحكومة لا تدخر جهداً في دعم هذه الحقوق والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

وشدد رئيس الوزراء خلال استقباله «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» برئاسة عبد العزيز أبل، واعضاء المؤسسة، على أنه لا تفريط ولا تهاون في الحقوق الأساسية للفرد في البحرين، ولا تراجع عن استكمال تطوير منظومة حقوق الإنسان، بما يضمن للإنسان في مملكة البحرين، باختلاف عرقه ودينه ومذهبه، حرياته، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص في إطار من سيادة القانون، داعياً المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن توصل إلى العالم الوجه الحقوقي الناصع للبحرين بكل مهنية وشفافية وعدالة، لدحض وتفنيد المشككين والمرجفين.

وقال رئيس الوزراء إن البحرين نجحت في أن تقدم للعالم نموذجاً في الالتزام بالتعهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، لتعاملها مع الملف الحقوقي بكل موضوعية وانفتاح وشفافية، ففتحت أبوابها لكافة المنظمات الحقوقية لزيارة البحرين للتأكد من مدى التزامها بتعهداتها الدولية، لثقتها في إنجازاتها المشرفة في مجال حقوق الإنسان، محذراً من استغلال حقوق الإنسان كوسيلة لدى بعض المنظمات أو الأفراد لتشويه صورة البحرين لتحقيق أهداف خاصة أو فئوية، اعتماداً على نهج التزييف والتضليل الذي أثبتت الوقائع على الأرض عدم صحته على الإطلاق.

وأشار الأمير خليفة بن سلمان إلى أن اعتماد تقرير البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر الماضي قد أكد بما لا يدع مجالا للشك تقدير المجتمع الدولي للإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

من جانبهم أشاد رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالدعم الذي يوليه رئيس الوزراء للمؤسسة، وحرصه المتواصل على ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان داخل المجتمع فكراً وممارسة، مؤكدين أن البحرين بفضل القيادة الحكيمة أصبحت تمتلك منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تكفل أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.

وفي جلسات الحوار الوطني، شهدت جلسة أمس توافق المشاركون على مسودة جدول الأعمال المقدمة من فريق العمل الذي عقد اجتماعه الأحد الماضي، والتي تم فيها تصنيف محتويات جدول الأعمال، وآليات ضبط الجلسات، وآليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، والتوافق على تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال.

وأوضح الناطق الرسمي للحوار عيسى عبد الرحمن خلال مؤتمر صحافي أنه تم التوافق على اعتماد النقاط الواردة في المحضر، لإدراجها في مسودة جدول الأعمال وهي: آليات ضبط الجلسات، حيث تم التوافق على آليات ضبط جلسات الحوار المثبتة وآليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، من خلال تشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار، الاستفتاء الشعبي، ضمانات التنفيذ، وضع إطار زمني للتنفيذ، الوسائل الدستورية، المؤسسات الدستورية.

وأشار إلى أن الجدول الزمني للحوار الوطني يتم تحديده بعد الاتفاق على جدول الأعمال، كما تمت مناقشة النقاط المقترح إضافتها إلى مسودة جدول الأعمال، من واقع الأوراق المقدمة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات