كشفت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة العراقية في أول تقرير سنوي أعدته حول عملها لعام 2012، أن أموال الفساد المالي والإداري التي هربت إلى خارج العراق للسنة الماضية بلغت أكثر من تريليون دينار عراقي (نحو مليار دولار)، ولفتت إلى أن 37 مسؤولاً، ثلاثة منهم من الوزراء، متورطون بالفساد، وتمكنوا من مغادرة العراق، مبينة أنها أجرت نحو 300 مخاطبة «جميعها داخلية»، إلا أنها لم تسترد ديناراً واحداً.
وذكرت الدائرة في تقريرها السنوي لعام 2012 أمس، أن «الأموال المراد استردادها من خارج العراق بلغت ترليوناً وأربعة عشر ملياراً ومئة وأربعة عشر مليوناً وأربعمئة وسبعة وثمانين وخمسمئة دينار، وبينت أنها لم تسترد حتى ديناراً واحداً من المبالغ التي تم اختلاسها ضمن عمليات الفساد الإداري».
مشيرة إلى أن عدد المسؤولين المتهمين باختلاس هذه الأموال والهاربين إلى الخارج بلغ 37 مسؤولاً.
وقالت دائرة الاسترداد أن المسؤولين الهاربين هم «ثلاثة وزراء وما فوق، وتسعة مديرين عامين، و25 آخرون دون مستوى مدير عام».