تقارير البيان
واشنطن تدخل على خط الخلاف اللبناني
فيما لا تزال الساحة اللبنانية تحبس أنفاسها في انتظار ما سيؤول إليه الكباش السياسي بين فريقي الحكم على طاولة مجلس الوزراء في 21 من الجاري، في ظل فقدان التوافق حول مختلف الملفات الساخنة المطروحة على طاولة المداولات السياسية والاجتماعية، وفي مقدمها الانتخابات النيابية، موعداً وقانوناً وهيئة إشراف وترشيحات، أطل الأميركيون على المشهد الداخلي من بوابة البترول اللبناني الموعود براً وبحراً.
وجاءت الإطلالة الأميركية على لبنان غداة بضعة مواقف أميركية وأوروبية حضّت على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها واحترام المهل القانونية، وبالتزامن مع معلومات تحدثت عن اتجاه الأمم المتحدة إلى خطوة مماثلة، في مناسبة مناقشة مجلس الأمن التقرير الدوري للقرار 1701 في الجنوب، مرفقة بترجيح صدور موقف عن مجلس الأمن يدعو إلى ضرورة التزام «إعلان بعبدا» في معرض تأكيد المطالبة بعدم تورّط فرقاء لبنانيين في النزاع السوري، والتشديد على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.
إلا أن الموقف الدولي، معطوفاً على الموقفين الأميركي والأوروبي، بعيد كل البعد عن الجدل الداخلي الدائر على قانون الانتخاب ومصير الانتخابات.
وعلى مسافة ثلاثة أسابيع من الزيارة الخاطفة لوزير خارجية بريطانيا وليام هيغ لبيروت، تحت العنوان ذاته، حيث حمل ما يشبه المقايضة بين النفط وضرورة الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، انشغلت الساحة المحلية بالزيارة التي بدأها في بيروت أول من أمس وتنتهي اليوم، وفد أميركي من وزارتَي الخارجية والطاقة، ضمّ نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى لورنس سيلفرمان ونائب وزير الشؤون الديبلوماسية للطاقة آموس هوكستاين، واللذين بدءا جولة على الرؤساء الثلاثة، والتقيا وزير الطاقة جبران باسيل، ترافقهما السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي، للبحث في آخر التطوّرات على الساحتين المحلّية والإقليمية، ومنها الاستحقاق الانتخابي، الى جانب ملف النفط والغاز.
والتقى الوفد أمس عدداً من قيادات قوى «14 آذار»، في مقدّمهم رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وأعطت الزيارة الأميركية، برغم طابعها الاقتصادي ـ الاستثماري، إشارات واضحة الى حرص الأميركيين المتجدّد على الاستقرار، ومن خلاله على الحكومة.
ووفق المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، فإن محادثات الوفد الأميركي شملت مواضيع عدّة، أبرزها: ضرورة المحافظة على استقرار لبنان، ضبط الحدود الجنوبية، من خلال التزام تنفيذ القرار 1701، ضبط حدود لبنان الشمالية والشرقية عبر الجيش اللبناني، وعدم التدخّل في الأحداث الجارية في سوريا.
وفي المعلومات أيضاً، أبدى الوفد الأميركي دعم بلاده لجهود الحكومة اللبنانية لتنفيذ أنظمة عادلة وشفّافة لقطاع الطاقة في لبنان، انطلاقاً من رغبة الولايات المتحدة في أن تكون شريكة في التنقيب عن النفط في لبنان.
كذلك، استمع الوفد الى تصريحات لبنانية واضحة حول الحدود البحرية اللبنانية، واستثمار الثروة النفطية في البحر، إذ شدد الجانب اللبناني على حقه في كامل حدوده الاقتصادية، وفي المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.
وفي الشأن الانتخابي، علمت «البيان» أنّ الوفد الأميركي جدّد تأكيده على تأييد احترام الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية، وأن اتصالاته ستشمل كيفية تأمين حماية للأمن اللبناني في هذه المرحلة الانتقالية، في حال عدم حصول الانتخابات النيابية.
وفي مضمون الدخول الأميركي على خط الأوضاع اللبنانية، أشارت مصادر مراقبة لـ«البيان» إلى بدء تحرّك الدبلوماسية الأميركية، تحت عنوان الضغط لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده (9 يونيو المقبل)، ما يوحي وكأنّ الدخول الأميركي على الخط يهدف إلى إجراء الانتخابات وفق قانون (60)،
