كورنيش النيل يشهد اشتباكات عنيفة وتصاعد أزمة السولار

تجددت الاشتباكات العنيفة أمس بين قوات الأمن ومحتجين على طريق كورنيش النيل، عقب رشق قوات الأمن بالحجارة وقنابل المولوتوف التي ردت بقنابل الغاز المسيلة للدموع، فيما أعلنت عناصر الشرطة والمرور في بعض أقسام محافظة الجيزة إضرابهم عن العمل، في وقت شهد قسم شرطة العياط في المحافظة ذاتها إطلاق نار من قبل مجهولين، وفي استمرار لفلتان الوضع الأمني والوضع الاقتصادي المتردي حطم سائقو «الميكروباص» في القاهرة عدة حافلات تابعة لهيئة النقل العام احتجاجاً على نقص السولار ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، في وقت أكدت الرئاسة المصرية أن وزارة الداخلية فقط هي المسؤولة عن حفظ الأمن كردٍ على الفوضى التي أحدثتها إشاعة قرار نيابي يسمح للمدنيين بضبط المجرمين والمتهمين.

واندلعت الاشتباكات أمس بين متظاهري كورنيش قصر النيل الذين رشقوا قوات الأمن المتمركزة في محيط السفارة الأميركية بالحجارة وقنابل المولوتوف وهو ما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع ومطاردتهم حتى الأزقة القريبة من ميدان التحرير.

فيما تمركز تشكيل للأمن المركزي في بداية جسر قصر النيل لمنع المحتجين من الوصول لطريق الكورنيش تجنباً لتعطل الحركة المرورية. وأوقفت عناصر الأمن نحو عشرة متظاهرين.

وفي السياق، قرر قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل المستشار محمد العطار، إخلاء سبيل 31 متهماً في أحداث اشتباكات كورنيش النيل ومحيط ميدان التحرير، بكفالة ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم. وكانت نيابة قصر النيل، أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهم تهمة التعدي على قوات الأمن، وقطع الطريق العام، وحيازة زجاجات مولوتوف، وإتلاف الممتلكات العامة. إلا أن المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم.

وفي ظل الإضراب الذي تشهده عشرات من مراكز الشرطة في المحافظات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أغلق أمناء وأفراد شرطة وحدة مرور بين السرايات بالجيزة أبواب الوحدة وأضربوا عن العمل، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، والتصدي لـ «أخونة الوزارة». ما سبب زحاماً شديداً أمام مبنى الوحدة المرورية.

فلتان أمني

إلى ذلك، أطلق مسلحون مجهولون الرصاص بطريقة عشوائية على مركز شرطة العياط بجنوب الجيزة، وأمرت النيابة باستدعاء مأمور المركز لسماع أقواله في واقعة إطلاق الرصاص على المركز، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. وكشفت المعاينة النيابية، أن المتهمين كانوا يستقلون سيارة توقفوا بها بالقرب من المركز وأطلقوا الرصاص من بنادق آلية، وتبين من المعاينة وجود فوارغ طلقات أمام مكتب رئيس المباحث في المركز.

 أزمة السولار

 

من جانب آخر، وقعت اشتباكات عنيفة بين سائقي «الميكروباص» وسائقي هيئة النقل العام في القاهرة، بعد أن قام سائقو «الميكروباص» بقطع الطريق أمام باصات الهيئة، رافضين تحميلهم للركاب، وذلك احتجاجًا على نقص السولار. وقام السائقون بإنزال جميع الركاب بالقوة، وقطعوا طريق «السواح» في الاتجاهين، بعد أن تسببت أزمة السولار في قطع أرزاقهم.

إلى ذلك، تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة العشرات من طلاب معهد هندسة الطيران، اقتحام مبنى وزارة التعليم العالي، في محاولة منهم لمقابلة وزير التعليم العالي للمطالبة بتحويل معهدهم إلى كلية.

وفي ظل الفلتان الأمني، طالب العشرات من أهالي مثلث ماسبيرو، وأعضاء رابطة «مثلث ماسبيرو»، مقابلة محافظ القاهرة أسامة كمال للاستماع إلى مطالبهم المتمثلة في إنشاء 64 برجاً سكنياً لأهالي المنطقة، مؤكدين أنهم لن يفتحوا الطريق بجوار مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لحين تحقيق العدالة الاجتماعية لكل أبناء المنطقة. وشهد الطريق المذكور مشادات كلامية بين سائقي سيارات الأجرة والمتظاهرين.

مسؤولية الداخلية

من جانبها، شددت الرئاسة المصرية، على أن مهمة ضبط الأمن وحفظه في البلاد هي من مسؤولية وزارة الداخلية في الدولة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار، إيهاب فهمي، في تصريح صحافي للرد على الفوضى التي أعقبت انتشار شائعة منح المدنيين حق ضبط المتهمين والمجرمين المطلوبين للقضاء: «إن مهمة ضبط وحفظ الأمن هي مسؤولية الدولة، وأن وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها الاضطلاع بتلك المسؤولية، كما تحرص الدولة على توفير الدعم اللازم لها».

وأضاف أن «الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل استعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسة الشرطة بما يمكِّنها من أداء مهامها بدلاً من تقويض دورها والعبث بمقدرات الدولة وأمنها، وذلك إعلاءً واحتراماً لسيادة دولة القانون».

إلى ذلك، أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية اللواء عبد الفتاح عثمان، أنه «في ظل ما شهدته الأيام الأخيرة من أحداث عنف طالت عددا من المنشآت بالحرق والإتلاف والسرقة، وما تشهده الفترة الراهنة من تداعيات، فقد عقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، عدة لقاءات موسعة مع قيادات وضباط مديريات الأمن والمصالح والإدارات وقطاع الأمن المركزي، حيث أعرب الوزير عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة خلال تلك المرحلة من ضغوط وما يجيش في صدورهم من أسى تجاه الحملة الشرسة التي يتعرضون لها ومحاولات الوقيعة بينهم وأبناء الشعب، واستجاب وزير الداخلية لبعضٍ من تلك المطالب فوراً، ووعد بدراسة باقيها».

 

محاولة اعتداء على «المرشد» ومحامٍ يصف «الإخوان» بالماسونية

اعتدى عدد من المصريين لفظيًّا على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وكاد الأمر يصل إلى الاعتداء بالأيدي في مركز تجاري بالعاصمة القاهرة أول من أمس.

وقال شهود عيان لوكالة «الأناضول» للأنباء، إنه «بينما كان المرشد مع عائلته في أحد مطاعم (مول) سيتي ستارز، شرقي القاهرة، انتبه الناس لوجوده، وتم مهاجمته هو وأسرته لفظيًّا، وكاد الأمر يتطور إلى تطاول بالأيدي غير أن بعض المتواجدين حالوا دون ذلك».

إلا أن الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد عارف، أكد أن «ما حدث تصرف فردي قام به أحد الشباب، ولم يتعد حد إطلاق هتاف بسقوط حكم المرشد».

وتابع قائلا إن «المرشد العام قوبل بحفاوة بالغة من قبل مرتادي المركز التجاري والعاملين في المطعم الذي قصده»، وإن «محبي المرشد، الذي كان يتجول مع أسرته دون حراسة، هم من أبعدوا الشخص المعتدي عنه».

وعن رد فعل بديع على هتاف «يسقط.. يسقط حكم المرشد»، قال الناطق باسم الجماعة إن بديع «رد على هذا الشخص قائلاً: لو كانت مصر يحكمها المرشد، لكنت أول الهاتفين معك بسقوط حكم المرشد».

من جانب آخر، قال المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة: «إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة ماسونية وغير شرعية، وتشكل خطراً داهماً على مصر وجميع المصريين، وتخيف الشارع المصري، وتؤسس على الفوضى».

واستند شحاتة أثناء مرافعته أمس، أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعاوى التي تطالب بحل «الجماعة» وإغلاق كافة مقراتها، إلى ما ذكره ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين في كتابه «سر المعبد»، أن «الجماعة ماسونية ومتطرفة»، وإلى تصريح صادر عن وزير العدل المستشار أحمد مكي بأن جماعة الإخوان المسلمين وجودها «غير شرعي».

وشهدت الجلسة، مشادات كلامية بين محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين ومقيمي الدعاوى، حينما طلب محامو «الجماعة» من المدعين اللياقة في المرافعة وعدم الإساءة للجماعة، وطالب أحمد أبو بركة أحد المحامين الحاضرين عن الجماعة بالتأجيل، فيما تمسك الطاعنون بحجز الدعاوى للحكم والفصل فيها.

 

مرونة رئاسة

نقلت وكالة «الأناضول» للأنباء عن مصدر قريب من مؤسسة الرئاسة المصرية، أن الرئاسة باتت أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة قنديل التي تلقى نقدًا شديدًا من قوى المعارضة. وأضاف أن تشكيل تلك الحكومة سيكون بتوافق القوى السياسية.

وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية منصبه، أن هناك دعوة للحوار ستطلقها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأوضاع الراهنة، تتضمن أجندته تشكيل حكومة جديدة وأزمة قانون الانتخابات وتعديل الدستور الجديد وكذلك أزمة النائب العام الذي تطالب قوى معارضة بإقالته. د. ب. أ

 

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز