تحذيرات دولية من تقويض إسرائيل الاقتصاد الفلسطيني
حذر البنك الدولي في تقرير أمس من ان العوائق المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصا القيود الإسرائيلية تزيد من مشاكله المالية وتؤثر في نموه على المدى الطويل.
وجاء في التقرير، الذي نشر تمهيدا لاجتماع للمانحين سيعقد في الثلاثاء المقبل في بروكسل، ان «السلطة الفلسطينية تشهد ضائقة مالية قد تزداد خطورة في العام 2013، مع تراجع دعم المانحين والقلق حول تحويل العائدات الجمركية»، وقيمة الضريبة المضافة التي يجب ان تحولها اسرائيل للسلطة والتي تمثل 70% من عائداتها.
واضاف ان النمو يتراجع (6% في 2012 بحسب البنك الدولي)، خصوصا بسبب «عدم تخفيف القيود الاسرائيلية.. والتراجع المستمر في مساعدة المانحين والقلق الناتج من تحديات الميزانية لدى السلطة» الفلسطينية.
واوضح التقرير انه بسبب النفقات المرتفعة اكثر من المتوقع، والعائدات المتدنية، وصل عجز الميزانية في العام 2012 الى 1.7 مليار دولار. وحذر من «تآكل قدرة مؤسسات السلطة الفلسطينية وضرب المكتسبات التي حققتها المؤسسات».
واشار الى ان «وجود نظام الإغلاق المحكم والقيود يتسبب بخسائر دائمة للتنافسية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية».
وجاء في تقرير البنك الدولي ايضا ان «قدرة النمو لدى اقتصاد صغير تتوقف على قدرته على منافسة الأسواق العالمية، ومنذ العام 1994 (تاريخ قيام السلطة الفلسطينية) خسر الاقتصاد الفلسطيني باستمرار هذه القدرة»، كاشفا ان حصة الصادرات في اجمالي الناتج الداخلي، التي كانت «حوالي 7% في العام 2011 (مقابل حوالي 10% في 1996) هي من بين الأدنى في العالم».
