بدأ رئيس الوزراء المكلف عبدالله النسور أولى مشاوراته مع الكتل النيابية بهدف استطلاع آراء النواب حول تشكيلة الحكومة المقبلة التي تعهد عدم تكليف أي وزير فيها إ الانتهاء من اورات النيابية، وأكد أنه مع توزير النواب ولا يدعم الفصل بين النيابة والوزارة.
وكان النسور التقى أمس أعضاء كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح في مبنى مجلس النواب، في اجتماع مغلق ف در ادة اات اة دام أربع ساعات ونصف الساعة استمع خلاله إلى رؤية الكتلة حول أسس تشكيل الحكومة الجديدة واختيار وزرائها. وأكد النسور في أولى مشاوراته مع الكتل النيابية أنه مع توزير النواب، إلا أنه يخشى على وحدة الكتل البرلمانية وانسجامها.
ورغم أن عدداً من أعضاء الكتلة دعا إلى توزير النواب، رأى غالبية أعضاء الكتلة أنها ضد ذلك. ونفى النسور ان يكون استقر رأيه على اي اسم من اسماء الوزراء المقبلين وقال: أد ا و آتِ ا ان و أء، ولن تكون المشاورات شكلية بل وجادة، متعهداً عدم تكليف أي وزير إ الانتهاء من اورات ااب.
وفي شأن رفع الاسعار، تعهد ر ازراء الأردني المكلف أن المقبلة م م ر ار إ اور ااب.
وطرحت الكتلة وفق رئيسها النائب يوسف القرنة العديد من الأسئلة والملفات، كان أبرزها قانون الانتخاب، حيث أكد رئيس الوزراء أنه ضد قانون الصوت الواحد، مشيراً إلى أن البحث في هذا الموضوع لم يطرح بشكل موسع في ذلك الاجتماع. ووفق ما نقله القرنة عنه خلال اللقاء المغلق ان "النسور عاهد الله أنه لن يسكت على فاسد، ولا كبير عنده دون مقام الملك".
برنامج
أبلغ عبدالله النسور كتلته بأنه ليس لديه موقف مسبق حول فصل النيابة عن الوزارة، متمنياً أن يرى نواباً وزراء وأن تكون الحكومات المقبلة من النواب.
ومن أبرز ما طرحته كتلة التجمع الديمقراطي من قضايا؛ سؤالها حول البرنامج الرئيسي للحكومة في السنوات الأربع المقبلة، والحلول البديلة عن رفع الأسعار والدعم، وما هي المفاهيم الواضحة للعدالة الاجتماعية والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص ودولة القانون والمؤسسات، وتوازن السلطات.
وانتقل رئيس الوزراء المكلف إلى الاجتماع مع كتلة الوفاق الوطني، بينما سيلتقي صباح اليوم بكتلتي وطن والوسط الإسلامي.