وافق مجلس الشورى المصري أمس (الغرفة الثانية للبرلمان) بصفة نهائية على تعديل قانون يقضي بإعادة تنظيم الأزهر. ويقضي القانون، الذي أبدى البعض تحفظه عليه، بإعادة تنظيم هيئات الأزهر. ورفض المجلس اقتراحاً من عدد من النواب بإعادة المداولة على بعض المواد. ورفع موافقته إلى الرئيس محمد مرسي، وأبلغ بها رئاسة الوزراء. وجاء التعديل لتفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر، ومعالجة بعض أوجه القصور التي صاحبت القانون الخاص بكادر المعلمين بوزارة التربية والتعليم.