«الشرطة الموازية» مسكنات أمنية

تظل أزمة انهيار جهاز الشرطة في مصر إحدى أهم المشكلات التي استعصت على الثورة. ومع تعاقب الحكومات لم يطرأ جديد على جهاز الشرطة الذي يعد من الأسباب الرئيسية التي حركت الثورة، سوى ازدياد الخصومة مع الشارع. وبرزت في هذه الأجواء ما يسمى «جهاز الشرطة البديل أو الموازي»، الأمر الذي يراه البعض مسكنات أمنية لجهاز الشرطة المريض، خاصة في ظل التدهور الامني في الفترة الأخيرة.

وانطلق سيل من المقترحات بشأن التعامل مع الجهاز الأمني، ومنها مقترح بشأن تنظيم «شرطة بديلة أو موازية»، من خلال إنشاء نظام أمني يكون بديلاً لجهاز الشرطة المتقاعس عن أداء عمله أو الضعيف الذي يواجه جملة من الضغوط.

وبدأت ملامح الشرطة الموازية في الظهور على شكل لجان شعبية نظمتها فصائل إسلامية، فضلاً عن قيام البعض بتأمين أنفسهم وممتلكاتهم الآن، وتطورت بعد ذلك إلى تلميحات من بعض القوى الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين بتشكيل لجان شعبية منهم للدفاع عن الشرعية وحماية مؤسسات الدولة.

وتأتي تلك المقترحات في الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون فكرة حلول الجيش بديلاً أمنياً عن الشرطة بمثابة فكرة غير مجدية لأن الجيش لن يستطيع القيام بمهام الشرطة، خاصة أن له دورا آخر أهم يقوم به، وأن نزوله إلى الشارع «مؤقت» لا يغني عن وجود جهاز أمني.

مقترح

وفي أول تحرك فعلي لإنشاء شرطة بديلة قدمت مؤسسة «عالم جديد» للتنمية وحقوق الإنسان ورقة بحثية عن مشروع لإنشاء شرطة بديلة عن الشرطة التقليدية وقدمته إلى الرئيس محمد مرسي وإلى الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل، وذلك من أجل بحثه واعتماده وإصدار قرار لتنفيذه.. اعتمدت المؤسسة على رؤيتها للمشهد الأمني المتدني وفشل جهاز الشرطة التقليدي في أداء مهامه، بل وتقاعسه وإضرابه عن العمل، وكذلك صعوبة تنفيذ عملية الهيكلة والتطهير للداخلية والوصول للعناصر الفاسدة داخل الوزارة.

كما أفادت المؤسسة أن الطريقة التي سيتم تشكيل بها الشرطة الجديدة معتمدة على الشباب الخريجين من كليات الحقوق والشريعة والقانون والآداب والتجارة، على أن يتم تدريبهم لمدة ستة شهور واعتمادهم للعمل كجهاز أمني موازٍ يتلقى بلاغات المصريين ويحقق فيها ويتحرك فعلياً في الشارع ويمارس مهام الشرطة التقليدية كتنظيم المرور والتفتيش وإحكام السيطرة الأمنية.

 

تعقيد

يرى مراقبون أن أي فكرة لإنشاء جهاز شرطة بديل لن تجدي في حل الأزمة الحالية بل ستزيدها تعقيداً، لأنها ستشوبها شكوك عديدة حول انتمائها السياسي وحياديتها، كما أنه لا يمكن الاستغناء عن جهاز الشرطة الذي إذا كانت به أخطاء لابد من حلها وبحث أسبابها في آليات محددة ومدروسة، والأفضل أن يتم ذلك داخلياً بتطهير المؤسسة نفسها بنفسها من الداخل وتغيير فلسفتها وعقيدتها بدلاً من جلب عناصر أخرى غير منوط بها القيام بمهام الحكومة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات