أقرّت اللجنة المالية في مجلس النواب البحريني مشروع الموازنة العامة 2013-2014 ومن أبرز ملامحها زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15 في المئة، وزيادة معاشات المتقاعدين بواقع 150 ديناراً، ودعم المشاريع التنموية ومشاريع الشباب والرياضة والإعلام والإسكان والأشغال والبيئة.
والتقرير بانتظار موافقة الحكومة وتوافقها مع مجلس النواب على المطالب التي تحظى بإجماع نيابي وشعبي ومن أهمها زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15 في المئة، وزيادة معاشات المتقاعدين بواقع 150 ديناراً شهرياً لكل متقاعد، وصرف علاوة الغلاء وفق المعايير التي اقترحها النواب بناء على الاحتياجات الشعبية، والممثلة بصرف علاوة بقيمة 100 دينار لكل رب أسرة راتبه 300 دينار فأقل، وبقيمة 70 ديناراً لكل رب أسرة راتبه 301-700 دينار، وبقيمة 50 ديناراً لمن راتبه 701-1000 دينار، وزيادة رواتب موظفي جامعة البحرين ودعم المشاريع التنموية، ومشاريع الشباب والرياضة الإعلام والإسكان والأشغال والبيئة، وغيرها من المشاريع الضرورية.
إلى ذلك، انتقد عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب خالد المالود ما وصفه بغموض الموقف الحكومي من طلبات النواب بزيادة الرواتب والتقاعد وعلاوة الغلاء، وغيرها من مطالب سلمها مجلس النواب لوزير المالية في 13 فبراير الماضي ولم يتلق رداً عليها حتى الآن على حد قوله».
ولفت المالود إلى أنّ تأخّر إعلان الحكومة موقفها يؤدي إلى تعطّل الإنفاق على المشاريع، ويؤخّر الإنفاق على تطوير الخدمات والمرافق العامة، نتيجة تعطّل إقرار الموازنة العامة للدولة بسبب الموقف الحكومي، مبيّناً أنّ «السلطة التشريعية حريصة على التوافق على الموازنة وأبرز المطالبات الشعبية».