توضيح
مسؤول أمني ينفي تعزيزات عسكرية في سيناء
نفى مسؤول أمني مصري رفع التعزيزات العسكرية في سيناء على خلفية ما قيل عن تلقي معلومات تفيد باعتزام جماعات جهادية القيام بأعمال عدائية في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وقال مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء اللواء أسامة إسماعيل إن جميع الخدمات الأمنية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء انتظمت ما عدا قطاع الأمن المركزي بمدينة العريش، الذين رفضوا النزول إلى 15 خدمة وتم الاستعانة بخدمات من قوات الأمن بمديرية أمن شمال سيناء، ورجال القوات المسلحة لتغطية تلك الخدمات.
ونفى إسماعيل ما نشر عن أنه تم فرض حالة الطوارئ عقب تلقي أجهزة الأمن لمعلومات، حول اعتزام مجموعات جهادية القيام بأعمال عدائية والهجوم على بعض المنشآت شرطية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
وكانت تقارير أفادت أن سلطات الأمن في سيناء رفعت حالة الطوارئ عقب تلقي أجهزة الأمن معلومات حول اعتزام «مجموعات جهادية» القيام بأعمال عدائية على بعض المنشآت الشرطية في سيناء.
وبحسب تلك التقارير آنذاك التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن إسماعيل قال: «تم فرض حالة الطوارئ عقب تلقي أجهزة الأمن لمعلومات حول اعتزام مجموعات جهادية القيام بأعمال عدائية والهجوم على بعض المنشآت الشرطية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء». وأشار إلى أن «قوات الشرطة تواصل جهودها بالتنسيق مع شيوخ وعواقل القبائل في سيناء الشرفاء لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع السيناوي».
وتشهد مناطق صحراء سيناء حالة فلتان أمني منذ نحو عامين، حيث نشطت عمليات تهريب المواد المخدّرة والأسلحة من جانب خارجين على القانون خاصة بشمال سيناء، وتــفاقمت حالة الفلتان عقب انسحاب قـوات الأمن المركزي من عدد من المعسكرات ونقاط الارتكاز الأمنية احتجاجاً على ما اعتبروه بأنه «محاولة إقحامهم في الصراع السياسي بالبلاد».
