كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي عن أن عدد الموقوفين بسجون المباحث العامة بلغ 2772 موقوفاً، بينهم 2221 سعودياً، موضحاً أنه تم إطلاق سراح أكثر من 3500 موقوف. وأشار إلى وجود «مؤامرة تحاك للنيل من أمن السعودية واستقرارها».
وقال اللواء منصور التركي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في منطقة بريدة وسط السعودية، أول من أمس، إن «إجمالي عدد الموقوفين في السعودية 2772، منهم 178 موقوفاً على خلفية أحداث الشغب في القطيف» شرق السعودية.
وأضاف اللواء التركي أن «هناك 55 موقوفاً على خلفية أحداث بريدة، بينهم مصري منتحل و15 امرأة، وهم تحت الإجراء»، وأكد أنه «لم يتم التعامل إلا مع عدد قليل من النساء المتورطات، وأن هناك من سعى للتشكيك في مهنية رجال الأمن واحترامهم للمرأة»، وقال: «توجد مؤامرة تحاك للنيل من أمن السعودية واستقرارها».
وكشف التركي عن القبض على عدد من المحرضين في الفترة الأخيرة، وأضاف: «كل شخص تم إيقافه على ذمة القضايا الأمنية له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإرهاب، ولهم ضحايا من المواطنين ورجال الأمن». وأردف ان «ولاة الأمر مهتمون بموضوع الموقوفين في القضايا الإرهابية، وأن التعامل مع أحداث بريدة تم وفق الأنظمة، وهناك من يصب الزيت على النار في تجمع بريدة وسط المملكة». وأكد التركي أن «عدداً كبيراً من المتظاهرين ليس لهم علاقة بالموقوفين، ولكن هناك عقوبة لا بد أن تتخذ حيالهم». وقال إن «الاعتصام محظور في السعودية، ومن لديه مظلمة فهناك وسائل عبر القضاء».