شهدت الجلسة السادسة من حوار التوافق الوطني البحريني، التي انتهت الليلة قبل الماضية، توافقاً على تشكيل فريق مصغّر بين المشاركين لإنجاز نقاط جدول أعمال الحوار لتتم مناقشتها بين الأطراف المتحاورة.
وقال الناطق الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن في تصريحات صحافية: إنه في بداية الجلسة «عرض منسقا الجلسة مسودة أولية لجدول أعمال الحوار تم إعدادها في ضوء ما تقدمت به الأطراف المشاركة في الحوار، وهي جمعيات الائتلاف والجمعيات الست والحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية».
وذكر عبدالرحمن أن «آراء المشاركين تباينت بشأن المسودة الأولية لجدول الأعمال، إذ طلب عدد من المشاركين إضافة عناوين ومواضيع أخرى في ضوء ما قُدِّم من أوراق في هذا الصدد، فيما رأت مجموعة أخرى أن ما رصده المقترح يمثل صلب جدول الأعمال لأنه يضم العناوين التي يجب مناقشتها». وأردف: «ثم اقترح بعض المشاركين عقد اجتماع مصغر يضم ممثلاً عن كل طرف من الأطراف المشاركة ومنسقي الجلسة لدراسة إعداد مسودة جدول أعمال للحوار. وبعد ذلك، تم التوافق على تشكيل فريق عمل مصغر لدراسة إعداد مسودة جدول أعمال الحوار، حيث اجتمع الفريق وبحثَ بعض النقاط».
اجتماع مصغّر
وقال عبدالرحمن: إنه «بعد الاجتماع المصغر تم عرض وجهات النظر وتبادل الآراء على طاولة الحوار، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر والآراء، تم التوافق على أن يقوم فريق العمل المصغَّر المكوّن من عضوين ممثلَين عن كل طرف من الأطراف المشاركة في الحوار بعقد اجتماعه يوم الأحد المقبل لاستكمال النظر في النقاط المقدَّمة، تُطرح على بقية المشاركين للبتّ فيها خلال الجلسة التي ستُعقد الأربعاء المقبل، فيما تم الاتفاق على أن يقوم منسقو جلسات الحوار بإدراج الورقة التي تقدم بها المستقلون من السلطة التشريعية في جدول الأعمال».
وأكد عبدالرحمن أن حوار التوافق «شامل وجامع لمختلف الأطراف السياسية في البحرين وفرصة للجميع للمساهمة في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، فالحرص على توجيه الدعوات لجميع الأطراف السياسية للمشاركة في الحوار ومنح المشاركين صلاحية وضع جدول أعماله هو تمهيد للخروج بنتائج مبنية على توافقات ترتكز على القواسم المشتركة بين كافة مكونات المجتمع والمصلحة العليا».
مخالفة دستورية
من جانبه، صرح عضو فريق السلطة التشريعية في الحوار الوطني النائب أحمد الساعاتي تعقيباً على مطالبات الجمعيات السياسية بمشاركة ممثل عن العاهل البحريني في الحوار بأنه «إجراء يتعارض مع الدستور وميثاق العمل الوطني»، قائلاً: إنه «وبحسب ميثاق العمل الوطني، فإن الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب السيادة وقرر بأن الملك هو رأس الدولة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورمز استقرار البلاد والركيزة التي يرتكز عليها نظام الحكم في دولة البحرين».