لجنة برلمانية في البحرين تستنكر دعوة «هيومن رايتس» للتدخل في القضاء
رفض نائب رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس النواب البحريني، النائب محمد العمادي، الاتهامات التي وجهتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» بشأن عدم تنفيذ إصلاحات في البحرين، وخصوصاً على صعيد عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، معتبراً أن البيان الذي أصدرته المنظمة اتسم بألفاظ عمومية، من دون إسناد وقائع محددة على سبيل الحصر. وقال العمادي في تصريحه، أمس، إن بيان المنظمة تضمن معلومات تؤكد أن التحقيقات بشأن أحداث فبراير 2011 لم تنته، على الرغم من أنه جاء في موضوع آخر أن النائب العام البحريني أخبر وفد المنظمة أن التحقيقات بشأن الأحداث لم تنته بعد، وستنتهي في صيف 2013، وهو أمر صريح يؤكد أن التحقيقات من الإجراءات القضائية التي لا تستطيع الحكومة البحرينية التدخل فيها. وأوضح أن بيان «هيومن رايتس ووتش» انتقد صدور حكم من محكمة النقض بالإدانة ضد المعارضين، وتناسى أن هؤلاء منسوب إليهم اتهامات جنائية، أدينوا بسببها، بعيداً كل البعد عن أن ذلك مجرد معارضة سياسية، وهو ما يروج له، فضلًا عن أن البحرين تحكمها سيادة القانون واحترام الدستور، وتقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، فلا تملك أي سلطة التدخل في عمل القضاء، ومن ثم، فإن اللجنة تستنكر الدعوة للتدخل في أعمال القضاء النزيه.
وقال العمادي إن عمل المنظمة افتقد للمهنية في دراسة الواقع الميداني في البحرين، بل ظهر ذلك في الجزء المتعلق بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، حيث اكتفت المنظمة بسماع جانب المعارضة فقط، من دون مناقشة الحكومة لمعرفة وجهة نظرها بشأن مشروع القانون، وهذا يدل على المنهجية التي تعيشها المنظمة في إعداد تقاريرها. وأضاف أن المنظمة تجاهلت المدونات التي صدرت من وزير الداخلية بشأن تنظيم سلوك قوات الشرطة، والصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 14 لسنة 2002، وكذلك المرسوم رقم 28 لسنة 2012 بشأن إنشاء مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني البحريني، مؤكدة أن التقرير تركز على سماع جانب واحد فقط، من دون يسمع الجانب الآخر، وهذا خطأ مهني جسيم.
