القضاء المصري يُبْطل مرسوم انتخابات أبريل
في خطوة مفاجئة، تدخل مصر في مزيد من التعقيد السياسي والجدال القانوني، قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري أمس بوقف دعوة الرئيس محمد مرسي إلى إجراء انتخابات مجلس النواب في 22 إبريل المقبل، بسبب عدم عرض قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما إلى الرئيس المصري، وسط توقعات باستئناف الحكومة القرار.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس بوقف دعوة الرئيس المصري إلى إجراء انتخابات مجلس النواب المقرر لها على أربع مراحل بداية من 22 إبريل المقبل. وقال المقنن في حيثيات حكمه: «قررت المحكمة وقف تنفيذ، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، وما ترتبت عليه من آثار، وأيضاً إحالة قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية؛ للتعرف على مدى دستوريته مع الدستور الجديد».
ونظرت المحكمة في 14 طعناً اختصمت الرئيس المصري ورئيس مجلس الشورى، حيث ذكرت أن مجلس الشورى «أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي أصدرت حكماً برفض هذا القانون؛ لمخالفته الدستور الجديد، الصادر في ديسمبر 2012، وإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى، الذي كان يجب عليه تعديل القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا؛ إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات، ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية؛ للنظر في مدى مطابقته للحكم الصادر منها في التعديلات المطلوبة عليه».
وأكدت الدعاوى أن قرار مرسي «مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذي نصَّ على أن يعرض رئيس الجمهورية، ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا، قبل إصداره، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، لتصدر قرارها في هذا الشأن خلال 45 يوما»، حيث أكدت الدعاوى في نهايتها أن إقرار هذا القانون «ما هو إلا تمكين لجماعة الإخوان، الموجودة حاليا في الحكم، من مفاصل الدولة». وكشفت مصادر قضائية أن الحكومة «ستستأنف الحكم». ورفضت المحكمة الدفع المبدئي من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئيس الجمهورية، بعدم اختصاص المحكمة، لاعتبار القرارات من ضمن القرارات السيادية.
خلفية
كان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر في 21 فبراير الماضي، تعديل القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية. كما أصدر قانون مجلس النواب، إضافة الى قرار جمهوري بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل، اعتباراً من يوم 27 ابريل، وحتى 27 يونيو المقبلَين.
