حكومة الكويت تشيد بإنجازات غير مسبوقة مع مجلس الأمة

على وقع مشاحنات كلامية، وافق مجلس الأمة الكويتي على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن نائب في أربع قضايا تنوعت بين جنح مرئي ومسموع وجنح صحافة ووافق على طلبها في قضية مرئي ومسموع، فيما رفض طلب رفع الحصانة عن نائب آخر في قضية بنفس المجال وعن نائب ثالث في قضيتي حصر العاصمة وحصر أموال عامة وجنايات مباحث.. في وقت اشادت الحكومة الكويتية بانجازات تشريعية غير مسبوقة بفضل «مجلس الأمة المتعاون» معها.

ووسط حالة احتقان ومشادات، قال رئيس مجلس الأمة علي الراشد: «تعاهدنا على الرقي بالألفاظ في هذا المجلس ولا نقبل أن يعاد ما كان يحدث في المجالس السابقة ولا نريد أن يتصيد أحد علينا ويصب على النار زيت ولا نريد أن يعكس ما حصل ردود أفعال غير مرضية في الشارع»، مشيراً إلى ان ما حدث بين بعض النواب كان «نتيجة ضغط انتهى والحمد لله».

من جانب آخر، قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي ان مجلس الأمة والحكومة «حققا في أول شهرين من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 14 انجازات تشريعية غير مسبوقة كما ونوعا بلغت 110 تشريعات منها 90 قانونا باتفاقية و20 قانونا بينها 11 مرسوما بقانون».

وأضافت دشتي، في تصريح صحافي أمس، ان تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية الايجابي «يقف وراء هذه الطفرة التشريعية التي جاءت في أعقاب أزمة سياسية وحالة من الاحتقان استمرت فترة طويلة كما يتمثل السبب الرئيسي لتلك الانجازات في حالة التوافق والتعاون بين المجلس والحكومة وحرص كل من السلطتين على التطبيق الفعلى لحكم المادة 50 من الدستور التي تقضي بالفصل بين السلطات مع تعاونها وهو ما يفسر حالة الاتفاق في التصويت على أي مشروع».

وذكرت ان وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة «تساهم بشكل جدي» في توفير جميع السبل لتعزيز التعاون بين السلطتين». وأردفت القول: «لم يمض إلا 70 يوما فقط من افتتاح الفصل التشريعي الـ 14 في 16 ديسمبر 2012 ومع ذلك حقق هذا المجلس من الانجازات ما عجزت عن تحقيقه مجالس الأمة السابقة خلافا لجميع التوقعات التي راهنت على إخفاقه وعلى عدم قدرته على ممارسة العمل البرلماني».

 واعتبرت من أكبر انجازات هذا المجلس انه «استطاع أن يحرك المياه الراكدة فيما يخص جدول الأعمال المتخم بموضوعات وتقارير وبنود مجمدة منذ سنوات طويلة حيث استطاع انجاز 90 قانونا باتفاقية حيث لم يسبق لأي مجلس أمة آخر أن أقر هذا العدد من الاتفاقيات طوال فصل تشريعي كامل وليس في شهرين فقط».

صخب ورفع حصانة

في الأثناء، شهدت الجلسة العادية التكميلية المجلس الأمة الكويتي أمس سجالاً حاداً بين عدد من النواب خلال مناقشة على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في اربع قضايا تنوعت بين جنح مرئي ومسموع وجنح صحافة ووافق على طلبها لذات النائب في قضية مرئي ومسموع.. في حين رفض المجلس طلب النيابة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب حسين القلاف في قضية جنح مرئي ومسموع وعن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي حصر العاصمة وحصر اموال عامة جنايات مباحث.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات