أدانت محكمة جنايات الجيزة أمس، رجل الأعمال أحمد عز، وقضت بسجنه 37 عاماً.
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن 37 عاماً على رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني المُنحل، وغرامة مالية قدرها 2 مليار جنيه، بتهمة «إهدار المال العام، والتربّح وتربيح الغير عبر شركة عز الدخلية للحديد».
وجاء في حيثيات الحكم الصادر على عز «تُهم التربّح وتربيح الغير وإهدار المال العام، بقيمة خمسة مليارات جنيه، واستغلال النفوذ، واستغلال اسم شركة حديد الدخيلة للمصالح الشخصية»، خلال عامي 2010 و2011.
كما أدانت المحكمة وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين بالقضية عينها، وقضت بسجنه عاماً مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه بالتضامن مع عز، مبلغ 687 مليون جنيه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية، كشفت عن قيام الوزير الأسبق خلال الفترة من 1999 حتى 2001، بتربيح عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب، على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألف جنيه بغير حق.
وأشارت إلى أن أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، أسقط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأسمال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل، وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة، لمساعدتها في عثرتها.
وذكرت التحقيقات أن «عز قام بتوحيد العلامة التجارية للشركة مع شركاته الخاصة، لتكون باسم «عز- الدخيلة»، لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات «الدخيلة».