مجلس التعاون يحذر بيروت من عدم التزام «النأي بالنفس»

«الجامعة» تمنح مقعد سوريا للائتلاف الوطني المعارض

العربي في حديث ثلاثي مع بن جاسم وزيباري إي. بي. إيه

حذر مجلس التعاون لدول الخليج العربي لبنان من عدم التزامه «سياسته الرسمية النأي بالنفس» حيال سوريا، داعياً اللبنانيين الى تفادي كل ما من شأنه «تعريض أمن بلدهم واستقراره للخطر»، وتزامناً مع نشوب خلاف لبناني قطري بشأن مدى مسؤولية الجامعة العربية عن تأزم الأمور في سوريا وبحر الدماء الذي تخوض فيه منذ عامين، أفادت مصادر مطلعة داخل الجامعة أنها ستمنح مقعد سوريا للائتلاف الوطني المعارض برئاسة أحمد معاذ الخطيب.

وأوضح بيان أصدره مجلس التعاون أول من أمس، أن الامين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني التقى الرئيس اللبناني ميشال سليمان في بيروت بتكليف من دول الخليج ليبلغه «قلق مجلس التعاون البالغ من مواقف لبنان الاخيرة وبعض الاطراف اللبنانية من الأوضاع في سوريا التي لا تعكس سياسة (النأي بالنفس) التي أعلن لبنان التزامه بها».

 وأضاف أن «الزياني الذي التقى سليمان بحضور سفراء الدول الست الاعضاء في المجلس عبر عن التطلع الى أن يحافظ لبنان على سياسته المعلنة، وأن يلتزم بمواقفه الرسمية لأن المواقف الرسمية لها تأثيرات إقليمية ودولية تنعكس على الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأكد الأمين العام أن «دول مجلس التعاون من واقع حرصها واهتمامها بلبنان وشعبه الشقيق تأمل أن يبادر المسؤولون اللبنانيون الى تفادي كل ما من شأنه أن يعرض أمن واستقرار لبنان للخطر أو يؤثر على مصالح وسلامة الشعب اللبناني».

في السياق، جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، التأكيد أن الحكومة اللبنانية لا تزال ملتزمة سياسة النأي بالنفس عن الوضع في سوريا، في إشارة ضمنية إلى «قلق مجلس التعاون الخليجي» من موقف لبنان حيال الأزمة في سوريا.

وأشار ميقاتي في بيان إلى أن موقف لبنان ما يزال هو نفسه الذي اتخذته عند صدور قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، وأن «هذا القرار لا يزال ساري المفعول انطلاقاً من (إعلان بعبدا) الذي تم التوافق عليه في خلال مؤتمر الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان».

وفي القاهرة، التئم أمس اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري في دورته التاسعة والثلاثين بعد المائة، وترأس معالي أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد دولة الامارات العربية المتحدة المشارك في أعمال مجلس الجامعة.

حديث لبناني

وفي الدورة الـ 139 للمجلس الوزاري العربي تباينت وجهتا نظر قطر ولبنان بشأن مدى مسؤولية جامعة الدول العربية عن تأزم الأمور في سوريا التي تشهد نزيفًا للدماء بين النظام والمعارضة للعام الثاني على التوالي.

وفي الجلسة الافتتاحية التي انعقدت في مقر الجامعة بالقاهرة، طالب وزير خارجية لبنان، عدنان منصور، بعودة سوريا للجامعة العربية.

وأضاف منصور أن «الأزمة السورية تؤلمنا جميعا. وفشلنا في حلها. وكل ما نجحنا فيه هو تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية». وأرجع مطالبته بإلغاء قرار التعليق بأن الخروج من المأزق في سوريا يتطلب حلاً سياسيّاً، وأن عودتها إلى الجامعة «سبيل إلى الحوار، وضرورة من أجل الحل السياسي».

ووصف الوزير اللبناني قرارات الجامعة تجاه سوريا بأنها «ساهمت في إغراق سوريا في بحر من الدماء».

رد قطري

ورداً على كلام منصور قال رئيس وزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني: «ليست قرارات الجامعة التي أغرقت سوريا في بحر من الدماء، ولكن بشار الأسد (رئيس النظام السوري) هو من قتل شعبه وأغرق بلده في بحر من الدماء، وهو الذي يقصف بصواريخ سكود شعبه، وهو الذي رفض كل الحلول التي طرحناها له بشكل ودي وأخوي».

وأضاف بن جاسم: «نحن لم نستعن بالغرب في البداية لحل موضوع الأزمة السورية، ولكن حاولنا طيلة سنتين حل الأزمة عربيًا وديًا وأخويًا ولكن الخاسر الوحيد في بحر الدماء ليس بشار وإنما الشعب السوري الشقيق».

وكشفت مصادر مطلعة أن الجامعة ستمنح مقعد سوريا للائتلاف الوطني المعارض.

ويدعو الائتلاف الوطني السوري المعارض إلى أن تمنحه الجامعة العربية مقعد سوريا باعتباره «الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري»، وتؤيده عدة دول في ذلك.

مبادرة الخطيب

من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنه «على النظام السوري أن يحسم موقفه تجاه مبادرة معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية».

وفي كلمته بافتتاح الدورة 139 لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، أضاف العربي: «لا نملك رفاهية الوقت، وفي اعتقادي أن تبديد هذه الفرصة سيكون له تداعيات خطيرة على الحل السياسي للأزمة السورية». وبشأن مبادرة الخطيب التي أطلقها مؤخرًا وتهدف إلى الاتفاق مع أطراف النظام السوري، الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، على خطوات لنقل سريع للسلطة اعتبرها العربي «بارقة أمل للأزمة السورية.. إلا أنها مازالت ضعيفة»، في إشارة لعدم تجاوب النظام السوري معها.

وتسلمت مصر، في افتتاح جلسة وزراء الخارجية العرب رئاسة الجلسة خلفاً للبنان . وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إن «مصر وقفت منذ البداية من خلف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كما أيدت ما يقوم به من خطوات شجاعة تحت قيادة معاذ الخطيب من أجل التوصل لحل للصراع دون التنازل عن الثوابت التي يلتف حولها أبناء سوريا».

 

تحفظات سعودية

أبدى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ملاحظاته على وثيقة تطوير العمل العربي المشترك. واقترح الفيصل، على وزراء الخارجية العرب تشكيل فريق عمل مستقل ومحايد من غير السياسيين أو ممثلين لأي دولة عربية أو مؤسساتها؛ ليضع الأفكار الخاصة بتطوير الجامعة العربية في إطار المبادئ المنصوص عليها في وثيقة العهد والميثاق، على أن تبحث بكل تجرد وموضوعية في المسببات التي أدت إلى تكبيل العمل العربي المشترك.

وقال الفيصل، في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب في جلسة مغلقة، إن مهمة ذلك الفريق أن يضع الخطط والهياكل للنهوض بالعمل المشترك من كافة جوانبه السياسية والتنظيمية ومن ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره والرفع به للقمة لاعتماده ووضعه موضع التنفيذ، مضيفاً أنّ إعادة هيكلة منظومة العمل العربي المشترك والتعيينات وزيادة ميزانية الجامعة العربية يعتمد على تقديم تصور كامل لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما فيها التطوير المالي والإداري لدراسته من قبل كل الدول الأعضاء ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره ثم رفعه للقمة.

 

قضية فلسطين

رغم هيمنة الملف السوري على أجواء اجتماع وزراء الخارجية العرب، إلا أن القضية الفلسطينية برزت في أحاديث وكلمات الوفود المشاركة.

وقال أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، إن جهود الجامعة مستمرة مع الدول الكبرى وفي الاتحاد الأوروبي لبلورة آليات جديدة للانطلاق بمفاوضات جدية على أسس مرجعيات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعلان قيام الدولة. البيان

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات