تقرير

هيئة الرقابة الإدارية عقبة أمام حرية مبارك

يحبس المصريون أنفاسهم انتظاراً لجلسة حاسمة في مسار القضايا المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك في 13 أبريل المقبل والتي سيتم من خلالها إعادة محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وهي الجلسة التي كان من المتوقّع فيها الإفراج عن الرئيس السابق وإخلاء سبيله لانتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

لكن هيئة الرقابة الإدارية في مصر كان لها رأي آخر. إذ أصدرت تقريراً حوّل دفة القضايا المتهم فيها مبارك قد يحرمه من الخروج من محبسه. إذ اتهمت في تقريرها الصادر حديثاً مبارك باستغلال سلطاته للتربح عبر الحصول على مبالغ مالية من ميزانية مصر استخدمها في بناء وتشطيب فيلاته الخاصة وفيلات نجليه. ووفق بيان للهيئة صدر الثلاثاء الماضي، فإن مبارك كان يتاجر بالمال العام ويستخدمه لمصالحه الشخصية، حيث أهدر نحو 1.100 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية من المال العام، بمساندة عدد من القيادات السياسية في تلك الحقبة.

واتهمت الرقابة الإدارة مبارك بتخصيص 75 مليون جنيه سنوياً من ميزانية مصر لمصاريفه الشخصية وأسرته تم استغلالها في شراء تحف وديكورات وبناء فيلات وتشطيبها وشراء مزارع وتشغيل أكثر من 300 عامل ومهندس وفني لخدمة وصيانة وهذه الديكورات بمنازلهم فقط، حيث تكفلت الدولة بمرتبات وتنقلات هؤلاء العاملين.

واتهمت الرقابة الإدارية شخصيات بعينها بمساندة مبارك في الحصول على تلك المبالغ بدون وجه حق وهم رئيسا مجلس الوزراء السابقان عاطف عبيد وأحمد نظيف ووزيرا الإسكان السابقان محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي. كما اتهمت عددا من المسؤولين بشركات حسن علام والمقاولين العرب بتسهيل الاستيلاء على المال العام في هذا الإطار.

ونزل تقرير الرقابة الإدارية كالصاعقة على مسامع أنصار مبارك في مصر، والذين يطلق عليهم إعلامياً «أبناء مبارك»، في وقت وصف محامي الرئيس السابق فريد الديب لـ«البيان» تقرير الرقابة الإدارية بـ«الكلام الفارغ» الذي لن يضر موكله في القضية، مشيراً إلى أنه «سوف يرد على كل تلك الادعاءات في المحكمة من خلال الحجج القانونية المختلفة». ولفت الديب إلى أن التقرير «يأتي ضمن محاولات لعدم إظهار براءة مبارك بأي حال من الأحوال»، مكتفياً بالإشارة إلى أن موكله «بريء من كل تلك الاتهامات التي تلقى عليه جزافاً».

ويؤكد مراقبون أن تقرير الإدارية العليا سوف يغير مسار قضايا مبارك ويؤدي إلى وضعه في موقف حرج للغاية في القضايا التي يُحاكم فيها بشكل عام، مؤكدين على أن التقرير جاء في وقت حساس قبيل جلسة 13 أبريل المقبل، والتي من المقرر أن يترأسها المستشار مصطفى حسن عبد الله، الذي حكم ببراءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات