شهدت جلسة مجلس النواب الأردني أمس سابقة خطيرة بإشهار أحد النواب مسدساً اثر وقوع مشادة كلامية بين عدد من النواب المؤيدين والرافضين لقرار الحكومة الاخير رفع اسعار المحروقات في البلاد ما أدى برئيس مجلس النواب بالانابة خليل عطية إلى رفع الجلسة خوفا من تطور الأوضاع إلى ما يحمد عقباه بعد إصابة نائب بجروح في تراشق لمنافض السجائر.
ولم يدر في ذهن رئيس الوزراء عبدالله النسور وهو يتنصل في كلمته امس امام النواب من قراره رفع أسعار المشتقات النفطية وتحميل مسؤولية القرار الى «الدولة» واصفا القرار بالعابر للحكومات ان تنصله هذا سيشعل جلسة مجلس النواب جراء إشهار النائب شادي العدوان مسدساً خلال مشاجرة مع عدد من النواب على طريقة الكاوبوي في الغرب الأميركي.
وانطلقت شرارة المشاجرة بمقاطعة النائبين زيد الشوابكة ونضال الحياري لرئيس الوزراء خلال حديثه حول مبررات تعديل الحكومة لأسعار المشتقات النفطية. إذ قاطع النائبان النسور عدة مرات وحاولا منعه من الحديث متهمينه بـ«الفساد وتلقي رشى، والعمل ضد أهداف ومصالح الدولة الأردنية». وبعد المقاطعة المتتالية هاجم النائب شادي العدوان النائب الشوابكة قائلاً: «لماذا تهاجم رئيس الوزراء، دعه يتكلم، أنا فازعله خاوة (سأدافع عنه سواء طلب أو لم يطلب)».
تراشق بمنافض السجائر
وحاول النائب العدوان إخراج مسدس يحمله خلف ظهره، إلا ان النواب حالوا دون ذلك. لتنتقل الفوضى النيابية التي اطلق عليها البعض «جلسة المسدس» من تحت القبة الى مكاتب النواب عندما اعتدى النائب خالد الحياري ومدير مكتبه على النائب نضال الحياري بـ«منفضة سجائر» ما أدى إلى إصابته برأسه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإثر ذلك قال 10 نواب من بينهم فواز الزعبي انهم سيستقيلون من مجلس النواب احتجاجا على ما جرى.
وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة: «انا لست فاسدا ولم أتسلم أي منصب رسمي من 14 عاما». واضاف: «ليس انا الذي يتم التطاول عليه ويوجه لي اتهامات بالفساد، انا لست فاسدا واتحدى اذا فيه أي مواطن يوجه مثل هذا الاتهام».
وأشار الى أن قرار رفع أسعار المحروقات ليس قرار حكومته، وإنما هو قرار حكومات سابقة وحكومات لاحقة، مشددا على أنه قرار دولة وليس قرار حكومات ولا يختص بحكومته أو بأية حكومة مقبلة.
ورفع رئيس مجلس النواب بالانابة جلسة المجلس بعد ان دبت الفوضى في الجلسة قبيل انتهاء رئيس الوزراء من كلمته خوفا من تطور الأوضاع.
وقال عطية: «اضطررت لاعلان رفع الجلسة، وسنعقد الخميس جلسة لبحث ما كل حصل ومناقشة مسألة حمل السلاح تحت قبة البرلمان». واشار عطية الى ان «96 نائبا (من مجموع 150 نائباً) قدموا مذكرة لرئيس الوزراء تطالب بالغاء قرار رفع اسعار المحروقات والتوجه الى خفض النفقات وزيادة الاستثمار بدلا من رفع الاسعار».
بطلان انتخابات
أعلن قاضي محكمة استئناف عمّان قاسم المومني بطلان نتائج الانتخابات في دائرة لواء فقوع في محافظة الكرك (جنوب).
وقال قرار المحكمة إن الأفعال والتجاوزات القانونية في الدائرة قد أحدثت خللا في نتائج الانتخابات وكان لها تأثير على حسن سير تلك العملية وما أفرزته.
وكان المرشح حسام اللصاصمة طعن في صحة نيابة نايف الليمون النائب الفائز عن اللواء.