كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية (نزاهة) د. عبدالله عبدالقادر أن الهيئة رفعت نظام الثراء غير المشروع من خلال التربح من الوظيفة أو استغلالها للملك السعودي للموافقة عليه.
ونقلت تقارير صحافية عن عبدالقادر قوله إن «نظام اقرار الذمة المالية منصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد»، مشيرا إلى أن «بعض موظفي الدولة يقدمون إقراراً بالذمة المالية، حيث تراجع دورياً ويعاد مراجعتها عند خروجه من الوظيفة».
وأشار الى أن النظام رفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للموافقة عليه. وجدد عبدالقادر، التأكيد «على عدم التشهير بأي موظف إلا بحكم صادر من جهات الاختصاص».
وكان الخبير الاقتصادي السعودي د. عبدالعزيز الدخيل قال إن مساحة الفساد في وزارة المال السعودية قد زادت، مشيرا إلى أن «كثيراً من الوزراء والمسؤولين (السعوديين) يسوقون لمعلومات غير سليمة وأن الخطط الوزارية لا تعدو كتابات إنشائية بلا رؤية حقيقية».