أعلن مجلس النواب البحريني رفضه التطاولات على السلطة التشريعية والدعوة لإقصائها، والتي صدرت من إحدى الجهات المشاركة في حوار التوافق الوطني، وأكد تمسكه بالحوار ورفضه للعنف.
وقال المجلس في بيانه أمس إنه تابع التصريحات الصادرة من إحدى الجهات المشاركة في حوار التوافق الوطني حول تنفيذ توافقات مرئيات الحوار عبر السلطة التشريعية، وما جاء في التصريحات من إساءة وتطاول، على المؤسسات الدستورية الشرعية في البحرين، والدعوة لإقصاء السلطة التشريعية وإطلاق دعوات لا تنسجم مع دولة المؤسسات والقانون والعمل السياسي السليم، الذي يعد انقلابا واضحا على مؤسسات الدولة الدستورية التي كانت هذه الأطراف -التي تتنكر لها الآن- جزءا منها، وتعمل تحت مظلتها، وتشيد بما حققته من خلالها، فكيف بها اليوم وهي تنقلب عليها وتتنكر لإنجازاتها الوطنية.
وأكد المجلس أن السلطة التشريعية بغرفتيها (الشورى والنواب) هي مؤسسات دستورية شرعية لا يمكن تجاوزها، تمثل الإرادة الشعبية، وترسخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون، وأن الصلاحيات الواسعة التي منحت للمجلس النيابي، والتي جاءت تنفيذا لتوافقات حوار التوافق الوطني 2011، تعكس الجدية اللازمة لدى كافة مؤسسات ومكونات المجتمع البحريني