المطلك يدعو لعودة وزراء «العراقية» إلى الحكومة بشروط

أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رفضه لتدخلات السلطة التنفيذية في العراق وتصديه لها واعلن تثبيت فلاح حسن شنشل رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة، معتبرا قرار رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بإعفائه «غير شرعي».. فيما طالب النائب عن ائتلاف العراقية ابراهيم المطلك وزراء القائمة العراقية باشتراط عودتهم بتنفيذ جميع مطالب المحتجين.

وقال النجيفي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، انه لاحظ «تدخل السلطة التنفيذية بعمل الهيئات المستقلة وهذا منهج يخالف الدستور»، مشيرا إلى أن «إعفاء فلاح حسن شنشل من منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وتعيين بديل عنه كان خطأ وتصرفاً غير شرعي من قبل رئيس الوزراء».

وأضاف النجيفي: «نحن كنّا وما زلنا نتصدى لتلك التدخلات وقد أجبت رئيس الوزراء برسالة تفصيلية بهذا الموضوع»وأضاف إنه «قد أكدنا في كتاب لنا على تثبيت شنشل بموقعه بنص الدستور»، مشيراً إلى أنه «لا شرعية لقرار رئيس الوزراء في إعفاء شنشل من منصبه بل الشرعية فيما ذهب إليه مجلس النواب بتثبيت الأخير».

عودة بشروط

وفي السياق، طالب ابراهيم المطلك وزراء القائمة العراقية بجعل عودتهم مشروطة بتنفيذ جميع مطالب المحتجين فيما اتهم الحكومة «بتسويف» تلك المطالب.

 

تأجيل مصادقة

أجلت رئاسة مجلس النواب أمس جلسة المجلس الـ13 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة المخصصة للمصادقة على الموازنة إلى اليوم الأربعاء، فيما أكد مصدر برلماني أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي وجه رؤساء الكتل السياسية بعقد اجتماع عاجل.

وقال المصدر إن رئاسة مجلس النواب العراقي قررت تأجيل جلسة البرلمان الـ13 نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.. مشيرا إلى أن النجيفي وجه رؤساء الكتل السياسية بعقد اجتماع عاجل للتوصل إلى صيغة نهائية للموازنة.

وكان النجيفي أكد أن الموازنة الاتحادية أرسلت الى مجلس النواب من قبل الحكومة وهي مليئة بالمشاكل، مشيراً إلى أن الخلافات ما زالت مستمرة، وأضاف إن هناك عدم وضوح في توزيع واردات المحافظات بشكل واضح، مشيرا إلى أنه تم تجاوز موضوع حصة تنمية الأقاليم بإضافة مبلغ تريليون وربع، مبيناً أن القضية العالقة تتمثل في مستحقات الشركات النفطية في إقليم كردستان. البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات