«الأمة» الكويتي يرجئ استجواب وزيري النفط والمالية

وسط حالة من الشد والجذب، أرجأ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مناقشة استجوابي وزير النفط هاني حسين، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لمدة أربعة أشهر بناء على طلبهما، وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس.. في حين أمل رئيس مجلس الوزراء في «توافق بين المجلس والحكومة في حل مشكلة فوائد القروض» فضلاً عن الانشغال بالانجاز بدل الاستجوابات.

وجاءت نتيجة تصويت تأجيل الاستجواب الأول، والمقدم من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع، بموافقة 39 عضوا من اصل الحضور، وعددهم 62 عضوا، فيما رفضه 19 عضوا وامتنع أربعة أعضاء عن التصويت، فيما كانت نتيجة الاستجواب الثاني والمقدم من النائب نواف الفزيع بموافقة 34 عضوا من أصل الحضور وعددهم 62 عضوا فيما رفضه 25 عضوا وامتناع ثلاثة أعضاء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح استعداد السلطتين التنفيذية والتشريعية لـ«العمل لما فيه مصلحة الكويت وأهلها»، معربا عن الأمل في أن يكون هناك «توافق بين المجلس والحكومة في حل مشكلة فوائد القروض»، وقال ان قرار المجلس بالتأجيل «لم يأت من فراغ وهو رسالة واضحة بأن المجلس يريد الانجاز».

وأضاف المبارك في تصريحات للصحافيين عقب الجلسة ان موافقة المجلس على تأجيل الاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ما هي إلا رسالة من المجلس يفيد فيها برغبته في الانجاز والتنمية «ولا يريد الانشغال باستجوابات تأخذ من وقته الكثير، واعتقد ان الرسالة وصلت».

وفي رده على سؤال بشأن معالجة موضوع إسقاط فوائد القروض ذكر المبارك ان هذا الموضوع «موجود لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية»، مستطردا: «دعونا ننتظر ماذا ستقدمه اللجنة وسنعمل لكل ما فيه مصلحة الكويت وأهلها»، وأعرب عن أمله في أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة في هذا الصدد.

من جانبه، قال وزير النفط هاني حسين: «نؤكد ولا ننازع الحق الدستوري للنائب في الاستجواب باعتباره من أهم مظاهر الرقابة للمجلس على أعمال الحكومة»، مبينا انه في الاستجواب «تتجلى المسؤولية الوزارية في إدارة الحكومة لشؤون البلاد بما يحقق المصلحة الوطنية العامة».

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي: «نعلم جميعا ان الاستجواب حق لنائب مجلس الأمة ولا ينازعه فيه احد ويفتح الباب لمناقشة واسعة يشارك فيها المجلس حول ما يثيره هذا الاستجواب من قضايا»، مشيرا إلى ان تقدير الوزير المعني قد يختلف عن تقدير النائب المحترم مقدم الاستجواب في كل محاور الاستجواب».

من جهته، قال وزير البلدية وزير دولة لشؤون مجلس الأمة محمد العبدالله ان هناك خلافا في طلب تأجيل الأسئلة البرلمانية، موضحا أنه يوجد لبس في احتساب طلب التأجيل أسبوعين للوزراء.

 

إضاءة

135

تنص المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس على انه «لمن وجه إليه الاستجواب ان يطلب مد الأجل المنصوص عليه إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل، لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».

 

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز