وصف رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد المقريف ما تردّد من شائعات عن تعرّض الثوار مبتوري الأطراف المعتصمين داخل قاعة المؤتمر للاعتداء أو الإيذاء بأنه «غير صحيح ويجافي الواقع والحقيقة»، موضحا أنّ «المصابين الأربعة خلال محاولة إخلائه من عناصر الداخلية والأمن الرئاسي».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عن المقريف القول في كلمة ألقاها مساء أمس عبر قناة ليبيا الوطنية، أنّ «عناصر وزارة الداخلية والأمن الرئاسي التزموا بالأوامر والتعليمات الصادرة إليهم بشكل كامل، والتي شددت على عدم استخدام القوة أو العنف أو السلاح مع المعتصمين داخل المؤتمر الوطني العام»، مؤكّداً أنّ «المؤتمر الوطني العام لن يرجع عن قراره بإخلاء مقر المؤتمر من مقتحميه وسيشكّل لجنة قانونية للتحقيق في الحادثة وأحداث الشغب التي صاحبتها والتعامل بشكل قانوني وحازم مع المتسببين فيها».
احترام الشرعية
ودان رئيس المؤتمر الوطني العام استخدام السلاح والعنف وتخريب المؤسسات وعدم احترام الشرعية، مشيراً إلى أنّ المساس بالمؤتمر الوطني العام يعد مساسا باختيارات الشعب الليبي وإجهاضا لحلم بناء الدولة الذي استشهد من أجله آلاف الليبيين»، معرباً عن بالغ الأسف لمحاولات من أسماهم « المرجفين» تصوير الأمر على غير حقيقته عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مناشداً وسائل الإعلام نقل الأخبار بكل دقة ومصداقية وأمانة والابتعاد عن المبالغة والتهويل لما لها من أثر سلبي على استقرار البلاد وأمنها.
ظروف صعبة
وأكّد المقريف تفهّم المؤتمر الوطني العام للظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء الشباب واستعداده للتعاون مع الحكومة لإصدار كافة القرارات المناسبة لهم ولغيرهم من ضحايا جرائم النظام المنهار، وبذل كافة الجهود لإنصافهم جميعا وإيصال حقوقهم إليهم كاملة.