دعوات تونسية لعصيان مدني في 16 مارس

في ظل الضبابية التي تكتنف المشهد في تونس، وفيما تواصل أطراف المعادلة السياسية مشاوراتها لتشكيل الحكومة، كشفت مصادر عن مساعي الرئيس المنصف المرزوقي، إقناع رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي برئاسة الحكومة الجديدة، في الأثناء، تعالت الدعوات عبر مواقع التواصل لعصيان مدني 16 الجاري.

وأطلقت دعوات العصيان تزامناً مع حلول أربعينية اغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد.

وقال زعيم حزب العمال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، إنّ «الجبهة ستنظم تجمعاً شعبياً للقوى الديمقراطية والمدنية 16 مارس بشارع الحبيب بورقيبة وعدد من مناطق البلاد، كما ستنظم اجتماعاً شعبياً بقصر الرياضة بالمنزه.

تفضيل الجبالي!

وفي تفاصيل المشهد السياسي الذي لا يزال ينبض على وقع تشكيل حكومة جديدة، علمت «البيان» من مصادر مُطّلعة أنّ الرئيس التونسي المنصف المرزوقي يبذل مساعي حثيثة لإعادة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي إلى رأس الحكومة، بدلاً عن رئيس الحكومة المُكلّف علي العريض، لافتة إلى أنّ مخاوف المرزوقي من منافسة الجبالي له بترشيحه من قبل حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات الرئاسية المُقرّرة أواخر 2013.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ «المرزوقي أدرك أنّ حركة النهضة مصرّة على انتزاع منصب رئاسة الجمهورية، لا سيّما بعد تراجعها عن المطالبة بالنظام البرلماني، وقبولها النظام الرئاسي المُعدّل، الذي سيكون فيه رئيس الدولة صاحب الصلاحيات الأبرز في إدارة شؤون البلاد، مشيرة إلى أنّ «حزب المؤتمر بات على يقين أنّ تحالفه مع حركة النهضة سيبقى تحالفاً آنياً، حدوده الانتخابات القادمة».

وأبانت المصادر المُطّلعة أنّ «حركة النهضة ستعمل على الحصول على منصب الرئاسة في شخص حمادي الجبالي، لتمسك بجميع الصلاحيات في إدارة كل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة العسكرية، التي تبقى التعيينات على رأسها من شأن رئيس الدولة، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلّحة.

تواصل مشاورات

في الأثناء، استمرت المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، إذ أعلن القيادي في حركة النهضة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في حكومة تصريف الأعمال سمير ديلو، أنّ «خمسة أطراف ستشارك في الحكومة الجديدة، هي حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات وحركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة.

وأضاف ديلو أنّه «سيتم تعيين كفاءات وطنية على رأس وزارات السيادة»، فيما أعلنت مصادر عليمة من داخل قاعة المشاورات، أنّه تمّ طرح إمكانية تعيين وزير جديد للدفاع الوطني بدلاً عن الوزير الحالي عبد الكريم الزبيدي، موضحة أنّ «عبد الحق الأسود المحافظ السابق مرشّح لحقيبة الدفاع الوطني».

لا مشاركة

في السياق، قال النائب والقيادي في حزب التحالف الديمقراطي محمد البارودي، إنّ «الحزب لن يشارك في الحكومة القادمة، ولن يكون معنياً بها»، مبرّراً موقفه بأنّ تونس تحتاج حلاً أعمق، بعيداً عن الحسابات الضيقة لبعض الأحزاب، مضيفاً أنّ «التحالف الديمقراطي مدّ يده لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، رغم حملات التشويه التي يتعرّض لها، إلّا أنّه لم يجد الحد الأدنى للطمأنينة، بسبب تعنّت حركة النهضة وسياستها الخاطئة».

في المقابل، أفاد القيادي في التحالف الديمقراطي محمد القوماني، أنّه سيفكّ ارتباطه بالحزب في حالة حصوله على حقيبة وزارة التربية في حكومة علي العريض.

استعداد تخلّ

من جهته، أبان القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والوزير في حكومة تصريف الأعمال سليم بن حميدان، أنّ «حزب المؤتمر مستعدّ للتخلّي عن الوزارات العائدة إليه»، موضحاً أنّه طلب من حزبه خلال المشاورات الجارية، التخلي عن الوزارات الثلاث التي يديرها، وهي أملاك الدولة والشؤون العقارية والمرأة والتشغيل.

بدورها، قالت القيادية في حزب التكتل من أجل العمل والحريات لبنى الجريبي، إنّ «التكتّل لن يكون طرفاً في الحكومة المرتقبة في ظل غياب الضمانات التي ينص على إرسائها الحزب»، مشيرة إلى أنّ اللقاء برئيس الحكومة المُكلف علي العريض أول أمس، أفرز تبايناً في وجهات النظر، في ما يتعلق بتركيبة الحكومة، لا سيّما أنّ حزب التكتّل يري أنه من الضروري خلق توازن بين الكفاءات الحزبية والغير حزبية، مبيّنة أنّ الخلاف تركّز في رابطات حماية الثورة، وكيفية التعاطي مع العنف السياسي، وتوفير ضمانات تكفل توسيع قاعدة الحكم.

 

العريض متهماً

اتهم لطفي بلعيد شقيق الزعيم اليساري المعارض شكري بلعيد، الذي اغتيل مطلع فبراير الماضي، وزير الداخلية حينها علي العريض بالمشاركة في اغتيال شقيقه، عبر رفضه حمايته، على الرغم من توجّهه بطلب للوزارة، بعد أن لاحظ أنّه أضحى محل مراقبة من قبل جهات مجهولة، نفّذت في ما بعد عملية الاغتيال.

وأشار لطفي بلعيد إلى أنّ علي العريض قام بمسرحية، عندما تحدث في مؤتمر صحافي عن حادثة الاغتيال الأسبوع الماضي.

 

اعتداءات

أكّد المركز التونسي لحرية الصحافة، أنّ وحدة رصد الانتهاكات التابعة له، رصدت خلال نوفمبر الماضي 31 اعتداءً، تضرّر منه 52 مشتغلاً بالقطاع الإعلامي.

وتضرّر من هذه الانتهاكات، حسب المركز، 36 رجلاً و 16 امرأة يشتغلون في 5 قنوات تلفزيونية، وفي 7 إذاعات، تنقسم إلى 5 إذاعات خاصة، و5 صحف، و6 مواقع إلكترونيّة، ووكالة أنباء وحيدة.

وتفرّد شهر فبراير بظهور تهديدات بالقتل في حقّ إعلاميين، تلت اغتيال الزعيم اليساري المعارض شكري بلعيد، شملت 7 صحافيين، فيما طفت إلى السطح مرة أخرى الانتهاكات المسلّطة من قبل رجال الأمن على الإعلاميين، لا سيّما أثناء التعامل مع المظاهرات، إذ تعلّق بهم 13 انتهاكاً مسّ 32 إعلاميّاً، ما عمّق الشكوك في مسار تحسين علاقات الأمن مع الإعلام.

 

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز