نذر بطلان البرلمان تطل من باب قانون الانتخابات

مع اقتراب انتخابات مجلس النواب في مصر واستعداد المشهد السياسي لفتح باب الترشح السبت المقبل تعتزم قوى سياسية وثورية الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية الذي تم تمريره من قبل مجلس الشورى الذي لم يعيد القانون إلى المحكمة الدستورية لممارسة مهمتها في الرقابة السابقة على القوانين خاصة أن القانون «تم تعديله بناء على توصيات من المحكمة الدستورية».

وبدأت الأزمة التي من المتوقع أن تشكل طعناً بارزاً في مدى صحة الانتخابات البرلمانية المقبلة حين طرح مجلس الشورى قانوناً للانتخابات البرلمانية تم إرساله للمحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها فيه ومزاولة حقها الدستوري في الرقابة السابقة على القوانين، فأصدرت المحكمة تقريراً منفصلاً بشأن عدد من المواد التي احتواها القانون وملاحظات بشأنها، فراح مجلس الشورى يُعدل تلك المواد على حسب ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تم رفع القانون لرئيس الوزراء الذي رفعه بدوره إلى الرئيس محمد مرسي لإقراره.

وكان على المجلس بحسب مراقبين، أن يرسله أولا للمحكمة الدستورية بعد تعديله لمزاولة دورها، وهو ما لم يتم بسبب العجلة في طرح القانون وتعجل الشورى فيه.

وضع غير دستوري

ويرى الفقيه الدستوري والقانوني شوقي السيد أن الوضع الحالي يعد غير دستوري من حيث عدم إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى ضرورة أن يكون القانون معبراً عن روح العدالة من خلال عدالة توزيع الدوائر.

ويعتبر السيد الإشكالية الحالية التي يتعرّض لها القانون ناتجة في الأساس عن أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول بشتى الطرق تصفية حساباتها مع المحكمة الدستورية وفرض هيمنتها على المؤسسة القضائية والسلطة التشريعية بصفة عامة، وأن تلك المحاولات ربما تكون «القشة التي تقسم ظهر النظام الحالي وتسقطه للأبد».

تقسيم الدوائر

ويؤكد مراقبون أن القانون في صورته الحالية به عدد من المواد المثيرة للجدل وأبرزها ما يتعلق بتقسيم الدوائر، خاصة أن التعديلات التي أقرّها المجلس على القانون لا تعد ترجمة واقعية لملاحظات المحكمة الدستورية بل كانت التفافاً حولها، لاسيما فيما يتعلق بضرورة أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، في الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن التيار الإسلامي خاصة الإخوان المسلمين يحاولون السيطرة على المؤسسة القضائية بشكل عام ويتجاهلون قراراتها ويمارسون الاستقواء عليها من أجل تمرير القوانين التي تخدم أهدافهم.

من جانبه، يقول القيادي في حزب الوفد طارق تهامي لـ«البيان» إن القانون «يشوبه العوار» نظراً لعدم إعادته للمحكمة الدستورية مجدداً.

ويؤكد تهامي صعوبة الطعن على المجلس نفسه حال انعقاده لأن هناك مادة تحصن المجلس عقب انتخابه، ومن ثم فإن هناك طعونا ودعاوى قضائية مرتقبة من أجل إسقاط ذلك القانون قبيل انعقاد المجلس، وهي الدعاوى التي يتم الترتيب إليها كي تخرج في صورة مناسبة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات