أفاد تقرير كويتي بأنّ الحكومة تعكف حاليا على استكمال إجراءات إلغاء نظام الكفيل للوافدين، إذ أكّدت مصادر وزارية في تصريحات صحافية، إنّ «النظام الجديد يقوم على تحويل إقامات الوافدين على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
وبشأن الجهة المخول لها التعاقد وإحضار الوافد الذي يحتاجه سوق العمل، لفتت المصادر إلى «استمرار النظام الحالي الذي يمكّن الشركات والأفراد من التعاقد مع الوافدين واستخراج سمات الدخول الخاصة بهم، على أن تستمر إقامة أي وافد على الكفيل لمدة سنة واحدة بعدها يمكنه نقل إقامته على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل»، مشيراً إلى النظام الجديد يسمح بالاستمرار والإقامة على الكفيل حال رغب البعض في ذلك.
وحول مصير الشركة التي أعلن عن إنشائها لاستقدام العمالة الوافدة في الكويت، قالت المصادر إنّه «بعد موافقة مجلس الأمة على تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق بالمادة 125 التي أتاحت إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم القوى العاملة الوافدة، لم تعد هناك حاجة إلى إنشاء شركة لاستقدام الوافدين».
وكشفت المصادر عن أنّه سيتم قريباً إصدار قانون متكامل لإنشاء الهيئة يتيح لها هيكلا إداريا مستقلا ولكن تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
.
عضو لجنة الإفتاء السعودية: التجمّع «مفسدة»
وصف عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية صالح الفوزان التجمع والتجمهر ورفع الأصوات عند مقرات الجهات الحكومية والوزارات بقصد النصيحة، بأنّه مفسدة ويفسد الطلب الذي أتى من أجله المحتسبون.
وقال الفوزان في محاضرة ألقاها بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود، بعنوان «آداب طالب العلم»، إنّ «مراجعة المسؤولين ومناصحتهم لها ضوابط وأن يكون الطلب الذي تتقدم به طلبا صحيحا وأن يكون بأدب وفي الوقت المناسب وبأسلوب مناسب»، مضيفاً أنّ «التحزّبات التي ظهرت مؤخرا بين طلاب العلم الديني إلى فرق وجماعات لا تجوز، فالمسلمون جماعة واحدة»، مؤكّدا أنّ «هذه التحزّبات ينهى عنها الدين وتنتج عنها آثار عكسية»، داعياً إلى السير على طريق واحد حتى يكون للأمة هيبة وتعاون فيما بينها.
وتزامنت هذه التصريحات مع البيان الذي بثه الناطق الإعلامي في شرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان، أمس الاول الجمعة حول اعتقال الجهات الأمنية 161 شخصا ترافقهم 15 امرأة في منطقة القصيم وسط.
مسؤول أممي يبحث في الكويت ملف الأسرى والممتلكات
من المقرّر أن يبحث مسؤول الشؤون السياسية التابع للأمم المتحدة فيكتور بولياكوف المكلف بمتابعة ملفي الأسرى وإعادة الممتلكات الكويتية اليوم، مع المسؤولين في الكويت القضايا المتعلقة بالملفين.
وكان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون أوكل بولياكوف لتلك المهمة الإنسانية الخاصة بمتابعة ملفي الأسرى والممتلكات الكويتية إلى حين قرار مجلس الأمن الدولي بحلول يونيو المقبل كيفية المضي قدماً في تلك الملفات، وذلك بعد تخلي المنسّق الدولي رفيع المستوى لشؤون الأسرى وإعادة الممتلكات الكويتية السفير غينادي تاراسوف عن منصبه في ديسمبر الماضي.