إعادة محاكمة مبارك والعادلي13 أبريل

حدد القضاء المصري جلسة 13 ابريل المقبل لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية «قتل متظاهرين» المعروفة إعلاميا بـ«قضية القرن». وفيما رفضت دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور، قررت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا حجز دعاوى بطلان قانون انتخاب مجلس الشورى لوضع تقريرها في ضوء الدستور الجديد تمهيدًا لإعادتها للمحكمة الدستورية مرة أخرى.

وذكرت وكالة الشرق الأوسط الرسمية في مصر أن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي حدد جلسة 13 إبريل لإعادة المحاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك في اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية والعدوان على المال العام.

وجاء قرار المحكمة بعد قبولها عدة طعون من محامي مبارك والعادلي على الحكم الصادر بحقهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 25 عاماً، وكذلك الطعن المقدم من النيابة العامة ضد جميع المتهمين بمن فيهم مساعدي العادلي المفرج عنهم.

وأثارت احكام قضية «قتل المتظاهرين» خاصة تلك المتعلقة بمساعدي وزير الداخلية غضب كثير من المصريين الذين تظاهروا بالالاف في يونيو مطالبين باعادة المحاكمة وتوقيع عقوبات أقسى تحقق القصاص للقتلى. ويرقد مبارك في مستشفى عسكري.

رفض حل التأسيسية

من جهة أخرى، قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعاوى المطروحة أمامها بشأن بطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إنها «تنظر القضية في ضوء نصوص الدستور الجديد، ولا يوجد مبرر لحل الجمعية التي أصبح وجودها منعدما بإقرار الدستور».

وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن هذه الدعاوى أوصى برفض الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الجمهوري، بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لانعدام وجودها.

حل الشوري

ومن جهة أخرى، قررت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا حجز دعاوى بطلان قانون انتخاب مجلس الشورى لوضع تقريرها في ضوء الدستور الجديد تمهيدًا لإعادتها للمحكمة الدستورية مرة أخرى. وكانت المحكمة الدستورية أعادت تلك الدعاوى إلى هيئة المفوضين لوضع تقريرها في ضوء الدستور الجديد. كما قررت هيئة المفوضين في جلستها تحديد جلسة 7 أبريل المقبل لتبادل المذكرات بين الخصوم في الدعاوى.

 

تأجيل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ووزير الطيران المدنى السابق إبراهيم مناع ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توفيق محمد عاصي إلى 7 أبريل المقبل.

وحددت المحكمة الجلسة المتهم فيها شفيق وآخرون بتهم «الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام فى قطاع الطيران المدني» لحضور المحامي الأصيل والمرافعة. القاهرة - البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات