أفادت مصادر برلمانية، بأن اللجنة القانونية النيابية، تعتزم تشكيل لجنة تضم جميع الكتل السياسية للبدء بدراسة التعديلات الدستورية المشار إليها في المادة 142 من الدستور، ورجحت بدء اللجنة بمهامها بعد إقرار مشروع قانون الموازنة، الذي عطّل الكثير من القوانين الأخرى.
وقال عضو اللجنة النائب محسن السعدون، إن «رئاسة البرلمان قررت تشكيل لجنة ممثلة فيها جميع الأطياف من اجل بحث وتعديل بعض البنود الدستورية التي أصبحت تعرقل الكثير من التوافقات، ودراسة أسباب الخلافات السياسية الحالية المتعلقة بالدستور لغرض حسمها، وخصوصا المتعلقة بصلاحيات الرئاسات الثلاث، وصلاحيات المركز والإقليم، والثروة النفطية، والأحوال الشخصية»
وأضاف السعدون، وهو قيادي في التحالف الكردستاني أن «رئاسة البرلمان تواجه الآن مشكلة في اختيار أعضاء اللجنة، كون المادة الدستورية بينت أن أعضاء تلك اللجنة يجب أن يكونوا من المكونات الرئيسة، لكن الكتل الأخرى تريد المشاركة بهذه اللجنة».
عراقيل
وأقر السعدون بوجود عراقيل ستواجه التعديلات، أبرزها أن التعديلات في حال عرضها على الاستفتاء وتم رفضها من قبل 3 محافظات ستكون غير فاعلة، موضحا أن اللجنة السابقة أنجزت الكثير من عملها، وأن التقرير النهائي موجود في هيئة الرئاسة.
من جهتها، طالبت كتلة دولة القانون بتفعيل لجنة التعديلات الدستورية بغية الإسهام في إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.
تقرير
تنص 142 من الدستور على ان يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها. إلا أن الكتل السياسية الممثلة في لجنة لتعديل الدستور، التي شكلّها البرلمان في دورته الانتخابية الماضية، فشلت في انجاز التعديلات.