نقض قرار للمحكمة الاتحادية العليا، قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ( 27) لسنة 2011، بطلب من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وبالتالي إلغاء التخفيضات التي اقرها البرلمان على رواتب ومخصصات الوزراء بنسبة 80 % بموجب القانون الذي جاء تشريعه بعد سلسلة احتجاجات شهدتها البلاد على تردي الخدمات والبطالة، والتي رأت الدولة العراقية حينها انه يمكن مواجهتها «بسياسة تقشف» تشمل تخفيض منافع ورواتب الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة إلى أقل من الربع وأعلن مجلس القضاء الأعلى أمس في بيان، أن «المحكمة الاتحادية العليا قضت في جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود عدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ( 27 ) لسنة 2011 واعتبرته مخالفا للدستور».
وبقرار المحكمة الاتحادية العليا إلغاء قانون تقليص مخصصات ورواتب رئاسة الوزراء فإن رئيس الوزراء يعود ليتقاضى رسميا كما في السابق ما يقارب 40 مليون دينار كراتب شهري و20 مليون كمخصصات، فيما يعود كل من نوابه إلى تقاضي 35 مليون دينار كراتب شهري و15 مليونا كمخصصات، فيما يحصل الوزير على 25 مليون دينار كراتب و15 مليونا كمخصصات.