تحذيرات من تأزيم العلاقة بين البرلمان والحكومة
قوانين «الدوائر الانتخابية» على طاولة مجلس الأمّة الكويتي اليوم
وسط تحذيرات من تجدّد محاولات تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، تبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم، أربعة اقتراحات بقوانين، خاصة بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، فيما تبت أيضاً في سبعة طلبات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب.
وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم الأحد، أربعة اقتراحات بقوانين، خاصة بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وتبت أيضاً في سبعة طلبات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، خمسة متعلقة بالنائب نبيل الفضل، واثنين بالنائبين حسين القلاف وعبد الحميد دشتي.
طابور قوانين
ويزدحم جدول اجتماع اللجنة التشريعية بالعديد من القوانين المهمّة، إذ يدرج على جدول أعماله 18 بنداً، على رأسها المشروع الحكومي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمقرر إنجازه للمجلس، تمهيداً لإقراره في جلسة الثلاثاء المقبل.
كما يحظى الملف الصحي بنصيب خلال الاجتماع، إذ من المقرّر مناقشة الاقتراحات المتعلقة بإنشاء الشركة الكويتية للتأمين الصحي، والمدينة الطبية، وتطوير الرعاية الصحية، وتأسيس شركة للخدمات الصحية، واقتراح بقانون آخر بشأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.
تحذيرات تأزيم
على صعيد ذي صلة، حذّرت مصادر حكومية ونيابية في الكويت، من تجدّد محاولات تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال نواب يرتبط بعضهم بأطراف نافذة خارج مجلس الأمة، وآخرين يستبقون قراراً منتظراً للمحكمة الدستورية في شأن قضية «الصوت الواحد».
وأكّدت المصادر في تصريحات صحافية أمس، أنّ «رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، يفكر في ملاقاة سياسة التعاون التي أبداها مجلس الأمة من خلال تأجيل الاستجوابات، بإجراء تعديل وزاري محدود، يشمل على الأرجح ثلاثة وزراء ممن تركزت عليهم السهام النيابية»، مشيرة إلى أنّ «المفاوضات التي تمت قبيل وبعد تأجيل استجوابي وزيري الداخلية والمواصلات، خلصت إلى وجود أغلبية نيابية مريحة داعمة للحكومة، يصعب اختراقها في دور الانعقاد الجاري على الأقل، وهو ما دفع الأقلية إلى إرجاء تقديم المزيد من الاستجوابات، وانتظار خطوات إيجابية من قبل الحكومة، وما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطور في الساحة السياسية».
