أكد الديوان الملكي في مملكة البحرين في إطار دفعه دعوات المعارضة إلى «مشاركة» ممثل عن الملك في الحوار الوطني، على أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمثل الجميع وأنه على مسافة واحدة من جميع المشاركين في الحوار الذي انطلق في 10 فبراير الماضي.. مع التأكيد على أنّ وزير العدل مكلف برفع التوافقات إلى الملك.
وأكد وزير الديوان الملكي البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، توضيحاً للبس السائد عن التمثيل على طاولة الحوار ودعماً لنجاح حوار التوافق الوطني المستكمل أن التوجيهات الملكية تدل على أن العاهل الملك حمد «للجميع ومع الجميع وعلى مسافة واحدة مع جميع المشاركين في الحوار، فكلهم عنده سواء كمواطنين اشتركوا في عمل وطني جليل من أجل بلدهم».
وقال وزير الديوان الملكي إنّ «هذا يعني أنه ليس هناك طرف في الحوار يمثل جلالة الملك ضد الأطراف الأخرى، هذه حقيقة يجب أن لا يُختلف عليها، بل ان واقع الحال يُبين أن كل فريق من الفرق المشاركة في الحوار يمثل جانبًا من مكونات المجتمع السياسي البحريني والسلطات ذات العلاقة بذلك المجتمع، وهما السلطتان التشريعية والتنفيذية».
وركّز على التنويه بأن الوزراء المشاركين في هذا الحوار «لهم وعليهم ما للفرق الأخرى المشاركة من حقوق وواجبات، بالإضافة إلى أن وزير العدل (الشيخ خالد بن علي آل خليفة) مكلف من قبل جلالة الملك تنظيم إدارة الحوار ورفع مخرجاته المتوافق عليها إلى جلالته، إذ سيوجه بتنفيذها من خلال المؤسسات الدستورية القائمة».
وكان ممثلو الجمعيات الست المشاركة في الحوار طالبوا بتمثيل العاهل البحريني على طاولة الحوار.
في هذه الأثناء، أكد الناطق باسم حوار التوافق الوطنى عيسى عبدالرحمن ان الحوار يسير بشكل ايجابى وأنّ هناك روحاً ايجابية واتفاقاً بين الاطراف المشاركة على التوصل الى نتائج خلال جلسات الحوار.
وأشار عيسى عبدالرحمن، عشية جلسة مقررة الأربعاء المقبل، الى أنه لم يحدث بالجلسات السابقة للحوار ما يبعث على التشاؤم، موضحا انه من الطبيعى أن حواراً للتوافق للوطني يكون به وجهات نظر مختلفة بين المشاركين وينتج عنه كذلك قواسم مشتركة.
يذكر أن المشاركين في حوار التوافق الوطني توافقوا في الجلسات السابقة على عدد من النقاط، ابرزها: اعتماد مصطلح الحوار وليس التفاوض، وأن مخرجات الحوار تعتبر اتفاقاً نهائياً.. فضلاً عن اعتبار أنّ الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى الملك حمد.